الوكلاء السعوديون: لا زيادة في أسعار خدمات العمرة وقرار تطبيق رسوم التأشيرة بأثر رجعي شائعة

شركات السياحة المصرية: تجميد تعاقدات الموسم الجديد مع الوكلاء لحين وضوح الصورة

سعر الريال والقيمة المضافة سيكون سبب ارتفاع أسعار البرامج في حالة تنفيذ الموسم

كتب- أكرم مدحت

لم تكن ظلال الأزمة وضبابية موسم العمرة تخيم فقط على شركات السياحة المصرية بعد التخبط في إجراءات تطبيق الرسوم الجديدة للتأشيرة البالغة 2000 ريال، بل أيضا شملت أطراف المنظومة من الوكلاء في المملكة العربية السعودية والفنادق، لحالة القلق من التأثير السلبي الكبير المتوقع مع بداية تفعيل النظام الجديد.

وأكد الوكلاء السعوديون في تصريحات خاصة لـ "ترافل يالا نيوز" على عدم زيادة أسعار الخدمات لموسم العمرة الجديد 1438هـ، وتثبيتها على ما تم الاتفاق عليه مع شركات السياحة المصرية الموسم الماضي، رغم ارتفاع أسعار بعض المدخلات في المنظومة، وقامت الفنادق السعودية أيضا بالتنازل عن جزء من هامش الربح لهذا العام لعدم زيادة أسعار الإقامة لتشجيع الشركات المصرية وتضامنا مع الأزمة.

وشدد الوكلاء على أن تطبيق الرسوم الجديدة لتأشيرة العمرة بأثر رجعي لم يصدر بها أي قرار رسمي، وهناك شائعات تم تداولها لا نعرف أصلها أثرت سلبا على بداية الموسم في موعده، وذلك خلال تغطية "ترافل يالا نيوز" لفعاليات ملتقى العمرة الثامن عشر الذي أقيم بداية الأسبوع الجاري.

وفي هذا السياق، أكد حمد بن حماد الزايدي رئيس مجلس إدارة شركة حمد الزايدي للحج والعمرة، أحد الوكلاء السعوديين لـ "ترافل يالا نيوز"، أن قرار رسوم تأشيرة العمرة لم يؤثر على الموسم خاصة بعد أن يتأكد الجميع من عدم تطبيقه بأثر رجعي كما أثير، حيث أن هناك مغالطة ولم يدصر بها أي قرار رسمي من الحكومة السعودية، موضحا أن ما صدر هو تأشيرة العمرة مجانية للمرة الأولى بالعام الهجري، والثانية في نفس العام تخضع للرسوم، وفي العام المقبل لو سافر نفس الشخص ستكون مجانية.

وأضاف الزايدي أنه تم التواصل مع الشركات المصرية التي نعمل معها لتوضيح الحقيقة، ومن يسمع للشائعات هذا يعود له، مشيرا إلى أن العام الماضي قدمنا الخدمات لـ 30 ألف معتمر مصري.

وقال إن الشركات المصرية معترضة وفقا لما أثير إعلاميا على إقرار الرسوم في الأساس، ولكن هذا إجراء تنظيمي يتيح الفرصة لمواطن آخر للحصول على التأشيرة المجانية للعمرة، والمقتدر يدفع، لافتا إلى أن نسبة تكرار المعتمر في نفس العام ضعيفة، وبالتالي لن تؤثر على نشاط السوق المصري.

وكشف الزايدي أن أسعار الخدمات المقدمة للمعتمر المصري لن تشهد أي تغير هذا العام، مشيرا إلى أن توافر الطاقة الفندقية بعد تطبيق القرار سيجعل الأسعار منطقية لأن المعروض سيكون أكثر من الطلب.

واتفق معه، وائل حجازي المدير التنفيذي لشركة الحجاز لتشغيل الفنادق والنقل بالسعودية، قائلا: "الناس مش فاهمة الموضوع صح، القرار الحكومي جاء على أساس إن تأشيرة العمرة مرة واحدة في السنة الهجرية مجانا، واللي عايز يطلع مرة تانية يدفع قيمة الرسوم المقررة وهي 2000 ريال"،  ونفى التطبيق بأثر رجعي 3 سنوات، والقرار وفقا للمرسوم الملكي لم يشر، مؤكدا أن هذا ما سوف يتأكد منه الجميع مع بداية الموسم فعليا، والشائعات غير معروف مصدرها.

وأوضح حجازي أن نظام تفعيل تأشيرة العمرة يفتح في الأول من شهر صفر، وليس بداية محرم وهو تاريخ تفعيل أصل قرار الرسوم، وهناك فرق بين فتح النظام والتفعيل للشركات، كاشفا أن الأزمة نشأت مع المواطن الأردني بسبب اختبار موضوع التأشيرات وعندما تم وضع التأشيرة قبل 1/1/1438هـ، ولذلك أضيفت الرسوم وفقا لزيارة ثانية، والسبب لغط في التواريخ.

وبشأن أسعار الخدمات، أكد أنها لن تشهد أي زيادة في الأسعار هذا الموسم، ولكن فقط الفنادق 5 نجوم تزيد بصورة طبيعية ومحدودة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، وخاصة الموجودة في منطقة الحرم لأنها الأغلى، أما باقي الفنادق الطاقة المعروضة كبيرة بمختلف المستويات.

وأشار حجازي إلى أن وزارة الحج السعودية أفادت بأن الشركات يمكنها تفعيل العقود وتوثيقها مع نفس الوكيل، ولكن مشكلة الشركات المصرية أنها ترفض الزيادة على التأشيرة الثانية، فالاعتراض على مبدأ وضع الرسوم، ولذلك جمدوا التعاقدات، لافتا إلى أن نسبة تكرار المعتمرين المصريين في نفس العام قليلة لا تتعدى 8% وتنحصر في فئة 5 نجوم، وبالتالي لن يؤثر تطبيق القرار وفقا للصيغة الحالية على نشاط السوق المصري.

وفي سياق متصل، قال حسام عبدالجواد مدير المبيعات الإقليمية بمجموعة "القصواء"، أحد الوكلاء السعوديين، إن أسعار جميع الخدمات للمعتمر المصري لن تشهد أي زيادة الموسم المقبل، ولو تم ذلك سيكون بسبب الفارق في سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مشيرا إلى أن هناك تواصل مستمر مع الشركات المصرية التي نتعامل معها وتبلغ 27 شركة، لافتا إلى تقديم الخدمات لنحو 62 ألف معتمر مصري الموسم الماضي.

وأكد عبد الجواد أن هناك اتصال مستمر مع المسئولين في وزارة الحج السعودية وباب العمرة الذي يتضمن جميع الإجراءات، موضحا أن اللغط في قرار رسوم التأشيرة هو إجراءات كيفية تطبيقه، ما أثار الجدل والشائعات، ونتج عن ذلك تأخير في الإجراءات الخاصة بتفعيل العقود وبداية الموسم، وخاصة أن الشركات متخوفة لأن في حالة تطبيق الإجراءات بأثر رجعي يعني خسارة للشركة، لوجود ضمان بنكي يبلغ 200 ألف ريال سعودي، وبالتالي هناك مخاطرة، لأنه شرط لتفعيل العقود كل عام وتجديده، وبالتالي لن تجدد شركة السياحة الضمان تفاديا للخسائر، ومعظم الدول العربية تواجه نفس المشكلة بشأن رسوم تأشيرة العمرة.

الفنادق تؤيد الوكلاء في ثبات الأسعار

ومن جانبه، قال إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مبارك للفنادق بالمدينة المنورة، إن تأثير أزمة رسوم التأشيرة الجديدة لا تخص الفنادق فقط ولكنها تشمل أطراف المنظومة كلها، من شركات سياحة والوكلاء ومقدمي الخدمات مثل النقل.

وأكد إسماعيل لـ "ترافل يالا نيوز" أن الفنادق لم توافق أو تؤيد قرار التأشيرة الجديد، لأنه سيؤثر سلبا على حجم التشغيل، ولكن يتم العمل وفقا لمعطيات السوق ونحاول توفير الأسعار للشركات التي تحتاجها بعد أن أصبح القرار أمرا واقعا وبدأ تفعيله.

وأعلن إسماعيل أن الزيادة السنوية في الأسعار التي كانت تتراوح بين 10 و15% تم إلغاؤها، وقال "مستعدون للتعاقد بأسعار موسم العمرة الماضي لأن الشركات لن توافق على أي زيادة في ظل الضغوط الأخرى، ولذلك نقدم لها أسعار أفضل وفي نفس الوقت تناسب مستوى التشغيل، وبالتالي لن تشهد خدمات العمرة أي زيادة في الأسعار الموسم المقبل"، مشيرا إلى أن المجموعة تدير 13 فندقا بالمدينة المنورة من فئات نجمتين و3 و4 نجوم.

وأوضح أن موسم العمرة المقبل شهد قرارات كثيرة قبل بدايته ليس فقط رسوم التأشيرة الجديدة، ولكن أيضا قرار من وزارة الحج السعودي بأن العمرة سوف تبدأ نهاية محرم، ثم تم تغييره لتكون في موعدها الطبيعي منتصف شهر صفر الطبيعي، وتوقع أن سبب ذلك لمعرفة مؤشرات السوق بعد قرار التأشيرات، وفي نهاية موسم الحج أبلغونا أن الموسم قد يبدأ قبل ذلك وهو ما تعجبنا منه.

وعن تعاقدات الموسم الجديد، قال إسماعيل إنها كانت تتم في نهاية موسم الحج، مع الوكلاء السعوديين، ولكن بعد قرار التأشيرة أغلب الشركات من مصر ودول عربية أخرى مثل الأردن والمغرب أوقفوا إبرام أي تعاقدات.

وأشار إلى أن المجموعة تتعامل مع نحو 45 شركة سياحة مصرية، ويستحوذ العملاء المصريين على 45% من حجوزات الفنادق، ونطمع في المزيد، ولكن هناك ظروف اقتصادية يمر بها كل سوق تؤثر سلبا على حجم الإقبال.

وعلى جانب آخر، كشف إسماعيل أن الفنادق تواجه مشكلة ارتفاع الإيجارات من قبل الملاك على شركات الإدارة، رغم الظروف الحالية وتتراوح من 10 إلى 15%، ولكن شركات الإدارة لم تطبق تلك الزيادة، وتقلل الربح بما يتوافق مع الوضع الجديد.

وقال أحمد عبد المعطي مدير عام فندقي إيلاف مشعل المدينة وإيلاف مشعل السلام بالمدينة المنورة، أن معظم فنادق المملكة لن تشهد أي ارتفاع في أسعارها، ولو البعض طبق أي زيادة ستكون بنسبة بسيطة من 5 إلى 7%، بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الخدمة من مواد غذائية ومفروشات ومنظفات، مضيفا أن هناك بعض الأسواق غائبة عن موسم العمرة، وهي تؤثر على توافر رصيد الغرف المتاح، وبالتالي لن تستطيع الفنادق رفع الأسعار للمنافسة.

وأشار إلى أن الموسم ضبابي، وحاليا إدارات المبيعات بالفنادق تضع جميع السيناريوهات والتوقعات للموسم المقبل، لاتخاذ القرارات التسعيرية المناسبة لكل مرحلة، موضحا أنه وفقا للمعلومات والقرار ليس هناك أثر رجعي في التطبيق وستبدأ مع العام الجاري 1438هـ، والمتكرر الزيارة هو الذي سوف يواجه مشكلة لدفع الرسوم الجديدة، لافتا إلى أن التعاقدات من المفترض تتم في الوقت الحالي،

وأشار عماد رشدي مدير المبيعات لفندق إيلاف كندة بمكة، إلى ضرورة الإعلان عن الصيغة التنفيذية لقرار تطبيق الرسوم الجديدة لتأشيرة العمرة، لتحريك الجمود الحالي، وتأخر التعاقدات والذي كان من المفترض أن يكون منذ 15 يوما، وهو ما يؤثر سلبا على حجم الشغل المتوقع للموسم المقبل.

شركات السياحة المصرية تجمد نشاطها

في هذا السياق، توقع محمود الحصري رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الأراضي المقدسة للسياحة، إنه إذا تم فرض الرسوم وفقا للشائعات والأثر الرجعي قد ينخفض أعداد المعتمرين المصريين إلى 60%، مشيرا إلى أن اللغط نشأ بعد إصدار تأشيرة المواطن الأردني وتطبيق الرسوم الجديدة رغم أنها الأولى خلال العام الهجري الجديد، والمشكلة التي نواجهها جميعا هو عدم خروج مسئول سعودي بتفسير واضح ورسمي حول تطبيق الرسوم الجديدة لتأشيرة العمرة، موضحا أن التعاقد مع الوكلاء السعوديين متوقف حتى تتضح الصورة، مشيرا إلى أن العام الماضي نظمنا برامج لنحو 30 ألف معتمر.

وتوقع أن تشهد برامج العمرة ارتفاع في الأسعار نتيجة فرق سعر صرف الريال أمام الجنيه ووصوله في السوق الموازية "السوداء" إلى نحو 4 جنيهات، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ولكن لم نتوقع النسبة بعد.

ومن جانبه، قال خميس عبد الفتاح رئيس شركة الغد ترافل للسياحة، إنه ليس هناك رؤية واضحة للأسعار التي يتم التعاقد بها مع الوكلاء السعوديين، وننتظر وضوح الرؤية، بعد رسوم التأشيرة الجديدة، حيث أن أصحاب الفنادق نفسهم تراجعوا عن سياستهم التسعيرية للموسم الجديد، لأن عدد المعتمرين يمكن أن يتأثر بشدة، وبالتالي الأسعار تنخفض وفقا لسياسة العرض والطلب وشركات السياحة والوكلاء عندما يتعاقدون على عدد كبير من الغرف ولا يأتي عليها طلب سيكبد خسائر كبيرة، ولذلك الجميع يوقف التعاقد، ومن دفع المقدم للفنادق توقف عن اكتمال التعاقد لحين معرفة الظروف الجديدة.

وأوضح أن الشركات تعترض في الأصل على الرسوم وتطبيق الرسوم يجب أن يكون على الجميع بقيمة رمزية أقل 200 ريال مثلا، والدولة تستفيد والشركات تعمل وفقا لنظام معروف وموحد، والوكيل يحصل من شركات السياحة على رسوم خدمات تتراوح بين 200 و250 ريال، ولكن الرسوم الجديدة تدخل للدولة ولا يستفيد منها المعتمر.

ولفت إلى أن الأثر الرجعي يمكن أن يمنع حتى المعتمر للمرة الأولى في حالة وجود صحبة أو محرم سافر من قبل، وبالتالي البرامج تختلف يمكن للزوج مثلا البرنامج 13 ألف جنيه والزوجة 6 آلاف جنيه فقط.

وضرب مثال لحجم الأزمة بأن برنامج كامل لمجموعة تتكون من 40 فردا، عند رفع أسمائهم على نظام التأشيرات ويكون هناك 10 أشخاص مطالب منهم الرسوم وقتها يرفضون والبرنامج يخسر ويمكن أن تلغى الرحلة.