رسوم تأشيرة العمرة تصطدم بشائعات تطبيقها بأثر رجعي وتترقب الصيغة التنفيذية

 

غرفة شركات السياحة: نتواصل مع وزارة الحج السعودية لإعلان آلية تطبيق الرسوم خلال أيام


كتب- أكرم مدحت

 

صرح ناصر تركي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج، إن هناك مخطط يستهدف إثارة الشائعات وحالة البلبلة لتوتر العلاقات مع السعودية، بشأن تطبيق رسوم التأشيرة الجديدة للعمرة التي بدأ تفعيلها بداية شهر محرم 1438هـ بأثر رجعي على المعتمرين خلال 3 سنوات مضت، مضيفا أنه تم عقد اجتماع طارئ في غرفة شركات السياحة لإصدار بيان يؤكد أن تطبيق الرسوم لم يتضمنه قرار مجلس الوزراء السعودي.

 

وأضاف تركي لـ "ترافل يالا نيوز" إن شركات السياحة تنتظر إعلان السلطات السعودية للصيغة التنفيذية للجزء الخاص بضوابط تطبيق رسوم تأشيرة العمرة والحج الجديدة البالغة 2000 ريال، لحسم اللغط الذي نشأ من قبل.

 

وناشد أصحاب شركات السياحة بعدم التصريح بأي معلومات تثير الرأي العام وخاصة أن موسم العمرة لم يبدأ بعد، مشيرا إلى أن السلطات السعودية أوقفت لمدة أسبوع إصدار التأشيرات، لحين قبل صدور المنشور الرسمي في هذا الشأن.

 

وأشار إلى أنه حتى الآن الرسوم تطبق على المعتمر للمرة الثانية خلال العام الهجري الواحد، وتتحمل الحكومة الرسوم للمرة الأولى، وذلك وفقا للقرار الأصلي الذي صدر منذ شهرين ليبدأ تفعيله مع العام الهجري الجديد.

 

ومن جانبه، قال أسامة عمارة الأمين العام لغرفة شركات السياحة، إن ما يتم تداوله في الوقت الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، و"الواتس آب"، و"توتيتر"، و"إنستجرام" لمناقشة المشاكل الخاصة بالعمرة يجب أن يتم في إطار تنظيمي.

 

وأضاف أن الغرفة ليست في معزل عما يحدث وأنها على تواصل مستمر بالجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية المتمثلة في وزارة الحج السعودي، واللجنة الوطنية للحج والعمرة، كما أن هناك تنسيق مع وزارة السياحة للوقوف على تفسير واضح لآلية تطبيق الرسوم الجديدة على القادمين إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة لعام 1438هـ.

 

وأكد عمارة، في منشور صادر عن الغرفة تم توجيهه للشركات السياحية، على أنه فور الحصول على هذه الآلية بشكل واضح وبصيغة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عنها، حتى تستطيع الشركات أن تعمل وفقا لها، موضحا أن الغرفة قامت بالتنسيق مع الوزارة لعدم توثيق عقود العمرة إلا بعد توضيح الصورة بشكل كامل يتيح للشركات العمل بما يحقق مصالحها ويصون حقوقها.

 

وأشار إلى أهمية تنسيق مع الأمانة العامة للغرفة وذلك حتى نتمكن من الإعداد الجيد لأى اجتماع ترغب الشركات في عقده، وكذا تحديد الموعد والمكان المناسب له وفقا لعدد المشاركين من الممثلين القانونيين للشركات، بالإضافة إلى التنسيق حول جدول الأعمال الذي سوف يتم مناقشته حتى يكون الاجتماع مثمرا ويحقق الهدف منه.

 

إقرأ أيضا:

جدل حول تطبيق الرسوم الجديدة لتأشيرة العمرة.. والسعودية تعلق إصدارها مؤقتا