غرفة الشركات تبحث مع وزارة السياحة تخفيض سقف الجوازات في قرعة الحج

عبدالعال: حسم ملف الموسم الجديد خلال أسبوع وإرسال خطاب لـ"الداخلية" لتنسيق إجراء القرعات في وقت واحد

كتب- أكرم مدحت - صحفي بموقع ترافل يالا نيوز

كشف إيهاب عبدالعال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة عن النقاط التي تم مناقشتها عن موسم الحج المقبل لعام 1437هـ، في اجتماع لجنة السياحة الدينية بالغرفة مع رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة أمس الأحد، وكان أبرزها تقديم مقترح بتخفيض أسقف الحد الأقصى لجوازات السفر التي تتقدم بها شركات السياحة للدخول في القرعة السنوية للحج السياحي.

وقال عبدالعال في تصريحات خاصة لموقع "ترافل يالا نيوز" إننا طالبنا أيضا بضرورة إجراء القرعات الثلاثة في نفس الوقت التي تشمل السياحة والداخلية والتضامن، ومن المقرر أن يرسل قطاع الشركات خطابا رسميا للتنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، بما لا يسمح بتحايل بعض الشركات بإدخال بيانات جوازات سفر موجودة في قرعات أخرى، وبالتالي كان يزيد من فرص فوزها بتأشيرات حج أكثر والتي تحدد وفقا لعدد الجوازات المتقدمة به، ما أدى إلى أعداد غير منطقية العام الماضي حيث وصلت عدد الجوازات من الشركات السياحية نحو 270 ألف جواز يتنافسون على 29 ألف تأشيرة فقط.

وصرح عضو غرفة شركات السياحة أنه من المقرر حسم ملف الحج والخروج بالضوابط والقواعد المنظمة للقرعة خلال أسبوع، مشيرا إلى تفهم وزارة السياحة لمطالب الغرفة، بشأن إجراء بعض التعديلات على نظام القرعة السياحية.

وأوضح عبدالعال أن تخفيض سقف الجوازات للشركات وفقا للشريحة التي تنتمي إليها الشركة بحسب سنوات خبرتها في النشاط المحدد من قبل وزارة السياحة، يصب في مصلحة الشركة لمنح الفرصة للشركات الصغيرة لجمع الحد الأقصى من الجوازات ليكون لها نصيب في التأشيرة بعد إجراء القرعة، إلى جانب مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن المصري.

وأشار إلى أن الشركات التي تنادي بعودة نظام الحصص في توزيع تأشيرات الحج السياحي، تستهدف عدم بذل أي مجهود في التسويق لبرامجها لجذب العملاء ولكنها تضمن عدد من التأشيرات تحصل عليها وتتحكم فيها ببيعها لشركات أخرى وهو ما يؤدي إلى زيادة سعر برنامج الحج ويتحمل هذا العميل في النهاية.

الجدير بالذكر أن نظام القرعة في الحج السياحي يتطلب من الشركات تقديم عدد من الجوازات التي تقدم بها العملاء وفقا للحملة الترويجية لبرامجها، وتتقدم بها لوزارة السياحة لإدخالها في قاعدة البيانات بمجلس معلومات مجلس الوزارء لإجراء القرعة بعد تجميعها، ولكن هناك حد أقصى للجوازات التي تتقدم بها كل شركة وفقا لسنوات خبرتها في النشاط، وهذا التقسيم حددته وزارة السياحة.

وبحسب ما تم تطبيقه الموسم الماضي في برامج الحج بالطيران كان الحد الأقصى للجوازات من الشركات التي تصل خبرتها إلى 9 سنوات وما فوقها 110 جوازا، ومن 6 إلى 9 سنوات يكون الحد 90 جوازا، ومن 6 سنوات فأقل يكون 60 جوازا، أما البري والاقتصادي فكان الحد الأقصى 190 جوازا.