مساواة رسوم كاميرات المراقبة بالمطاعم السياحية مع المرخصة من المحليات.. تعرف على التفاصيل

أشادت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالاستجابة لمطالب الغرفة بشأن مساواة المنشآت والمطاعم السياحية بنظيراتها المرخصة من المحليات في الرسوم المقررة من قبل وزارة الداخلية على منظومة كاميرات المراقبة.

وأوضحت الغرفة، في بيان لها، أنها تلقت خطابا رسميا من محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، يفيد بأنه في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الإدارة المركزية والغرفة، وبالنظر إلى ورود العديد من الشكاوى من المنشآت والمطاعم السياحية بشأن ارتفاع قيمة الرسوم المطلوبة من مديريات الأمن لتركيب كاميرات المراقبة، مقارنة بالرسوم المطبقة على المنشآت المرخصة من الإدارة المحلية، فقد تم التنسيق مع وزارة الداخلية لبحث هذا المطلب.

وأفادت بأنه تمت الموافقة على تطبيق نفس قيمة مقابل الخدمة المقررة للمنشآت الصادر لها تراخيص من وزارة التنمية المحلية، على المنشآت والمطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار، وذلك على النحو التالي:

- المعاينة لأول مرة: 100 جنيه للكاميرا الواحدة

- التجديد السنوي: 20 جنيها للكاميرا الواحدة

كما أسفرت جهود الغرفة بالتنسيق مع وزارتي السياحة والآثار، والداخلية، واتحاد الغرف السياحية، عن وضع كود أمني خاص لمواصفات الكاميرات وأعدادها.

وشددت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية  فى بيانها على أن تطبيق منظومة الرصد المرئي الأمني يأتي في صدارة أولوياتها، جنبا إلى جنب مع جودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها، إدراكا منها بأن الاستقرار الأمني والحد من الجريمة يمثلان أحد أهم العوامل المؤثرة في توجيه بوصلة السائحين عند اختيار مقاصدهم لقضاء عطلاتهم وأجازاتهم.

وأكدت الغرفة أن المنشآت والمطاعم السياحية لم تعترض من قبل على الالتزام بالضوابط الأمنية أو تركيب كاميرات المراقبة، بل كانت من أوائل الداعمين لمنظومة التأمين الحديثة، انطلاقا من مسئوليتها تجاه ضيوف مصر، وحرصها على دعم صورة المقصد السياحي المصري كوجهة آمنة ومستقرة.

وأشارت الغرفة إلى أن مطالبتها بالمساواة في الرسوم مع المطاعم والمنشآت التابعة للمحليات تستند إلى أن النشاط في جوهره واحد، مع اختلاف جهة الإشراف والمتابعة والجهة المانحة للترخيص، إضافة إلى اختلاف تقييمات الدرجة السياحية، وهو ما لا يبرر وجود فروق في الرسوم المقررة على خدمة أمنية موحدة الهدف.

واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن القرار يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة بين مختلف الكيانات العاملة في القطاع، ودعم مناخ الاستثمار السياحي، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنشآت السياحية المصرية واستدامة نمو القطاع.