"المصرية للمطارات" تحقق 10.2 مليار جنيه صافي أرباح خلال عام (2024-2025) بزياة 41.5%

التعاقدات التجارية بالجنيه المصري سجلت زيادة بنسبة 490% وبالدولار الأمريكي 733%

حققت الشركة المصرية للمطارات خلال العام المالي الماضي 2024-2025 نتائج إيجابية تعكس قدرتها على تعظيم مواردها المالية وخفض النفقات وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي، حيث شهدت التعاقدات التجارية توسعا ملحوظا بمختلف المطارات، شمل رفع قيم الأنشطة القائمة، والتعاقد على أنشطة جديدة بعائدات أعلى.

وأفادت الشركة المصرية للمطارات بأن التعاقدات التجارية بالجنيه المصري سجلت زيادة بنسبة 490% مقارنة بالعام المالي 2023-2024، فيما ارتفعت التعاقدات بالدولار الأمريكي بنسبة 733%، وجاء ذلك نتيجة تحديث نماذج التعاقد وإعادة تسعير المساحات والخدمات بما يتماشى مع الحركة الجوية، إلى جانب تحويل عدد من التعاقدات من الجنيه المصري إلى الدولار، مما أسهم في تحسين إدارة الأصول وتعظيم العائد من الأنشطة التجارية.

وفي سياق متصل، نجحت الشركة في تحقيق وفر مالي كبير بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة الكهربائية والميكانيكية والتكييف، بإجمالي نحو 946.4 مليون جنيه، نتيجة حزمة من الإجراءات تمثلت في تنفيذ عدد كبير من الأعمال بالجهود الذاتية عبر فرق الصيانة والهندسة داخل المطارات بدلا من الاعتماد على مقاولين خارجيين، ما أسهم في خفض تكلفة العمالة والتوريد، كما شملت الإجراءات إعادة التفاوض على الأسعار ومراجعة البنود الفنية للوصول إلى أسعار تعاقدية أقل من العقود الأولية، إلى جانب الاستفادة من الأصول المتاحة بالمخازن بدلا من شراء معدات جديدة.

واعتمدت الشركة كذلك على رفع كفاءة المعدات والأنظمة القائمة والاكتفاء بإعادة تأهيلها بدلا من التوريد الكامل لأنظمة جديدة، مع مراجعة الاحتياجات الفنية الفعلية وتجنب تحميل المشروعات ببنود غير ضرورية، كما شملت الإجراءات التفاوض على أسعار الأجهزة التي تم التعاقد على تركيبها بالمطارات، مما أسفر عن خفض قيمتها بنسبة وصلت إلى 55% مع الحفاظ على نفس مستويات الكفاءة التشغيلية.

وأكدت الشركة المصرية للمطارات أن هذه الإجراءات انعكست على تحسن صافي أرباح الشركة ونتائج أعمالها خلال العام المالي 2024-2025، حيث بلغت 10.2 مليار جنيه، مقابل 7.2 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 41.5%.

وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجات المتبعة في تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات  وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب خفض ملموس في بنود الإنفاق دون التأثير على مستوى التشغيل أو جودة الخدمات، ما انعكس على تحسين صافي أرباح الشركة.

وفي إطار تعزيز الانضباط التشغيلي، استحدثت الشركة إدارة جديدة تابعة للإدارة العامة للعمليات لمتابعة المخالفات التشغيلية بالمطارات، ومع تطبيق اللائحة الجديدة لمخالفات التشغيل اعتبارا من أبريل 2025 وحتى أكتوبر 2025، بلغ إجمالي قيمة المخالفات المستحقة 11.5 مليون جنيه، علما بأن تطبيق اللائحة أدي إلى انخفاض معدل المخالفات.

وعلى صعيد الحركة الجوية، شهدت مطارات الشركة خلال عام 2025 نموا ملحوظا في حركة الركاب، حيث بلغ عدد المسافرين نحو 27 مليون راكب بزيادة 18% مقارنة بعام 2024، مع الحفاظ على أعلى معدلات الالتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط، ودون تسجيل أي حوادث أمنية خلال فترات الذروة التشغيلية، وفي أعلى معدل حركة تشغيلية منذ إنشاء الشركة.

وفيما يتعلق بدعم حقوق العاملين، أعلنت الشركة المصرية للمطارات إعادة تنظيم آليات احتساب المرتب الأساسي وفق اللائحة المعتمدة، بما يحقق قدرا أكبر من العدالة الوظيفية والاستقرار، خاصة للعاملين الذين التحقوا بالشركة بعد عام 2006، كما انتهت الشركة من تقنين أوضاع العاملين بنظام العمالة اليومية والأجر مقابل العمل، من خلال إبرام عقود مؤقتة تتيح لهم الحصول على التأمين الطبي، بما يعزز ويدعم استقرار بيئة العمل.

وجاءت هذه النتائج بناء على الخطوات التي اتخذتها الشركة برئاسة الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب التنفيذى، والتي تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتعزيز كفاءة الإنفاق وربط التطوير بتحسين المؤشرات الاقتصادية والتشغيلية، وأكدت الشركة أن ما تحقق يمثل مرحلة مهمة ضمن مسار مستمر لتعظيم الموارد وضبط المصروفات ورفع كفاءة التشغيل، بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ودعم مكانة المطارات المصرية إقليميا ودوليا.