"العمل" و"الغرف السياحية" تطلقان منظومة جديدة لتصاريح عمل الأجانب بالقطاع السياحي.. تفاصيل

إطلاق منصة إلكترونية مشتركة لإصلاح جذري في ملف العمالة الأجنبية

الاتحاد سيتولى تحديد الوظائف التي يسمح للأجانب بالعمل بها وفق احتياجات القطاع وبما لا يمس حقوق العمالة المصرية

لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإصدار التصاريح وتقارير دورية بالتطورات

في خطوة تعد تحولا مهما في ضبط سوق العمل السياحي وتطوير بيئة الاستثمار، وقع الاتحاد المصري للغرف السياحية بروتوكول تعاون مع وزارة العمل، لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية داخل القطاع السياحي، وتسهيل إجراءات إصدار التصاريح، والحد من الممارسات غير الرسمية التي عانى منها القطاع لسنوات طويلة.

قام بالتوقيع كل من محمد جبران وزير العمل وحسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، بحضور ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بطيخ رئيس قطاع الشئون القانونية بالاتحاد.

من جانبه، قال حسام الشاعر إن البروتوكول يمثل حدثا طال انتظاره منذ أكثر من 15 عاما، مشيرا إلى أنه سينهي فوضى عمل الأجانب في الأنشطة السياحية، ويضمن حماية العمالة المصرية، وفي الوقت نفسه يلبي احتياجات المنشآت السياحية من الخبرات المتخصصة، كما يحدث في المقاصد السياحية العالمية.

وأوضح الشاعر أن الإجراءات السابقة للحصول على تصريح عمل أجنبي كانت معقدة للغاية وقد تستغرق أكثر من عام، بينما يضع البروتوكول الجديد آلية واضحة وسريعة لإصدار التصاريح في أقل من أسبوع، مع إزالة جميع المعوقات طالما كان الوضع قانونيًا ومتوافقًا مع الضوابط التي يعتمدها الاتحاد بنفسه لحماية الوظائف المحلية.

وثمن الشاعر دعم وزير العمل محمد جبران على دعمه المستمر وتعاونه الجاد مع القطاع السياحي، مؤكدا أن البروتوكول سيحدث نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل، ويمهد لمناخ أكثر تنافسية واستقرارا لصناعة السياحة باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الاتحاد أن التعاون الوثيق مع وزير العمل أثمر عن إطلاق توجه لميكنة الإجراءات بالكامل للحصول علي تصاريح العمل، حيث سيتم إنشاء منصة رقمية موحدة لتقديم طلبات تصاريح العمل للأجانب، بما يتيح سرعة فحص الطلبات، وتبادل البيانات إلكترونيا، وصولا إلى إصدار التصريح خلال ساعات في المراحل المتقدمة من تطوير المنصة.

وأضاف الشاعر أن البروتوكول سيؤدي إلى إنهاء الممارسات المخالفة التي أضرت بالصناعة لسنوات طويلة، موضحا أن الاتحاد سيتولى تحديد الوظائف التي يسمح للأجانب بالعمل بها وفق احتياجات القطاع فقط، وبما لا يمس حقوق العمالة المصرية أو يزاحمها في فرص التشغيل.

وفي سياق متصل، أكد ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن البروتوكول سيحقق استقرارا كبيرا في سوق العمل السياحي، ويعيد الانضباط إلى ملف العمالة الأجنبية الذي عانى كثيرا من غياب القواعد الواضحة.

وصرح تركي بأن أولى خطوات التنفيذ ستكون تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والاتحاد، تتولى وضع خطة العمل والجدول الزمني للتنفيذ، والإشراف على المنصة الرقمية الجديدة، ومتابعة إصدار التصاريح وفق الضوابط المتفق عليها.

وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية لإزالة أي معوقات، وسترفع تقارير مشتركة بشأن التقدم المحرز، متوقعا أن يلقى البروتوكول ترحيبا واسعا من القطاع السياحي لما يوفره من شفافية وتنظيم ودعم للاستثمار.

ملامح البروتوكول

ويتضمن البروتوكول مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها:

- توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل، وتسهيل إجراءات إصدارها حتى الوصول إلى ميكنة المنظومة إلكترونيا.

- تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بما يواكب متطلبات سوق العمل السياحي.

- التعاون بين الطرفين لوضع القواعد المنظمة لاستخراج التصاريح.

- تقديم الدعم الفني اللازم، وتبادل البيانات والمعلومات الفنية والإدارية ذات الصلة.

وتلتزم وزارة العمل بالتالي:

- إصدار قرار وزاري لتنظيم تنفيذ البروتوكول.

- إصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام.

- متابعة سير الإجراءات، وإصدار التعليمات والتوصيات اللازمة لتيسير التعاون.

- التنسيق مع الاتحاد لتحديد الأعمال التي يسمح للأجانب بالعمل بها، حفاظا على حقوق وفرص العمالة المصرية.

كما يلتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتالي:

- تعميم القواعد المنظمة على المنشآت السياحية.

- التعاون مع وزارة العمل في إنشاء منصة رقمية موحدة لميكنة إجراءات تقديم طلبات التصاريح.

- إعداد تقارير دورية توضح نتائج التنفيذ ومعدلات التقدم.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى إدارة ومتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، ووضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية، وتسوية أي خلافات قد تنشأ بشكل ودي، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات والبيانات المتبادلة.