"الغرف السياحية": ضم قضايا الضرائب العقارية والملاهي إلى مهام اللجنة المشتركة مع "المالية"

رئيس اتحاد الغرف السياحية: اللجنة ساهمت في حل الكثير من المشاكل العالقة للمشروعات السياحية وزيادة الحصيلة الضريبية للدولة

أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية أنه في استجابة سريعة من وزير المالية أحمد كجوك، قررت وزارة المالية ضم القضايا المتعلقة بكل من الضريبة العقارية وضريبة الملاهي (المسارح والمنوعات) إلى اختصاص اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارة والاتحاد، والمعنية بدراسة ومعالجة القضايا الخاصة بالتهرب الضريبي والجمركي للمنشآت السياحية.

يأتي هذا القرار بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها اللجنة المشتركة خلال الأشهر الماضية في إنهاء العديد من القضايا وديا قبل إحالتها إلى النيابة العامة، بما ساهم في رفع الحصيلة الضريبية للدولة من جهة، وحماية المنشآت السياحية من التعثر أو الإضرار بسمعتها من جهة أخرى.

وأعرب حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، عن تقديره لوزير المالية لسرعة الاستجابة والتعاون الكبير مع الاتحاد، مؤكدا أن هذا القرار يمثل امتدادا لمسار ناجح من الشراكة المؤسسية بين الجانبين. مشيدا بجهود المستشار خليل عمر رئيس اللجنة والمستشار القانوني لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبي والجمركي، لما بذله من تقديم الكثير من أوجه التعاون لإنجاز مهام اللجنة وبما يتماشى مع روح القانون والقرارات الوزارية.

وقال الشاعر إن اللجنة المشتركة مع وزارة المالية كانت مطلبا من الاتحاد لضمان دراسة أي قضايا أو محاضر تهرب ضريبي أو جمركي تخص المنشآت السياحية قبل إحالتها للنيابة، وقد أثبتت التجربة نجاحا كبيرا في حل مئات الملفات وديا، مما حافظ على سمعة المستثمرين وساهم في زيادة حصيلة الدولة من الضرائب.

وأضاف الشاعر أن هذه الملفات كانت تمثل عبئا على العديد من المنشآت، والآن أصبح هناك مسار عادل وعملي لتسويتها طبقا للقانون دون أو أضرار وكذلك دون تفريط في حق الدولة.

وكشف الشاعر أن هناك أخبارا إيجابية قريبا بشأن مزيد من التسهيلات الضريبية والإجرائية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا أوسع بين وزارة المالية والاتحاد في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى دعم الاستثمار السياحي وتهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة.