رئيس الوزراء: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارا من يوليو 2025

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إقرار أن يكون الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي هو 7000 جنيه، كما وافق القطاع الخاص عليه، ليتم تطبيق ذلك اعتبارا من شهر يوليو 2025.

وقال رئيس الوزراء: "هذا إلى جانب حزمة من العلاوات القطعية التي سيتم إضافتها للمرتبات، بحيث تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدني درجة وظيفية إلى 1100 جنيه، فضلا عن العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظف".

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، عرض أحمد كجوك وزير المالية، بنود مجموعة الإجراءات الداعمة وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وأشار الوزير إلى الاجتماع الذي حضره صباح اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، والذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

 وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أنه كانت هناك توجيهات واضحة من البداية بأن يتم الحرص على أن تكون هذه الحزمة متنوعة تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن، ولاسيما في ظل الاتجاه للتحول إلى الاستهداف والتحول للدعم النقدي والمساندة النقدية، وتكون بها تنوع وتوسع واضح في تقديم الخدمات المختلفة، والدخول في إجراءات تساعد في هذه المساندة المنشودة دون تشوهات، أو أية أمور مؤثرة على الأسعار، أو على التضخم الذي يشهد تراجعا واضحا في معدلاته خلال الفترة الحالية، معربا عن أمله في أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من التراجع لهذه المعدلات، وهي من العوامل المهمة المؤثرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المواطن، وعلى الدولة بشكل عام.

 وفيما يتعلق ببنود الحزمة الاجتماعية، أوضح الوزير أنها تنقسم إلى شقين، الشق الأول يتعلق بإجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، والشق الثاني يرتبط بالأجور والمعاشات، التي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة (2025-2026)، مع وجود حزمة جيدة في هذا الأمر وهي حزمة طموحة موجهة تخاطب كل فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أيا كان خارج الموازنة أو داخلها.

وفيما يتعلق بالشق الأول الخاص بالحزمة التي ستطبق مع بداية شهر رمضان وحتى شهر يونيو 2025، أوضح الوزير أن هناك مجموعة من الإجراءات من خلال الاستفادة بالاستثمار الكبير الذي تم إجراؤه لتنقية البيانات وتدقيقها، فهناك نحو 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين يعتبرون الأقل دخلا أو الأكثر احتياجا، سيتم منح البطاقة التي تضم فردا واحدا 125 جنيها مبلغا إضافيا، و250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وهي ميزة تعطى لأول طفلين في الأسرة، وسيتم تكرار ذلك في عيد الفطر المبارك، حتى يتسنى لهذه الأسر الاستفادة من هذه المساندة النقدية.

وانتقل وزير المالية إلى العمالة غير المنتظمة، التي تعد من الفئات المستهدفة، لافتا إلى أنه تتم إتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، ويتم صرفها 6 مرات خلال العام.

وتابع الوزير: مع بداية شهر يوليو نستهدف مجموعة من الإجراءات لزيادة أجور العاملين في الدولة، وكذا زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة. وستصل قيمة الإجراءات التي تتم في هذا الشأن إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.

وصرح بأنه سيتم منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بحد أدنى 150 جنيها، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها أيضا، لكادرات التعليم والصحة وغيرها من الكادرات، كما نضيف على ذلك ما يخص علاوة غلاء المعيشة والتي كانت تصل إلى 300 جنيه، ثم زادت إلى 400 جنيه كرقم مقطوع، لكل العاملين بالدولة، وستصل الآن إلى 1000 جنيه، كما تمت الموافقة على علاوة قطعية لجميع العاملين في الدولة.

ووجه الرئيس السيسي بأن نكون أكثر اهتماما بالطبقات والفئات في الدرجات الأدنى لتحقيق فائدة أكبر لهم، وتم تحديد رقم 300 جنيه لكل العاملين في الدولة أيا كانت درجته، ليكون هناك انحياز أكبر لهم.

ولفت الوزير إلى أنه ستتم أيضا زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة إلى 7000 جنيه، بداية من أول يوليو القادم، بحيث لا يقل أحد عن هذا الرقم، وشكر القطاع الخاص على اتخاذ قرار بهذا الخصوص، وبجانب ذلك فإن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريبا.

وأكد الوزير أنه في المجمل، هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، وأن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها خلال العام المقبل عن 1100 جنيه، وتزيد في الدرجات الأعلى، مشيرا إلى أنه تم توفير 85 مليار جنيه لهذه الزيادات، كما أن بعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في توفير هذه الزيادة، تم توفير مبلغ لها من الموازنة، لتكون كل الجهات داخل الموازنة وخارجها قادرة على تنفيذ تلك الزيادات. وفقا للصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع "فيسبوك".