رئيس الوزراء يقرر تشكيل اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية.. تضم 8 أعضاء
تم النشر:الخميس 23 يناير 2025
كتب: أكرم مدحت
تم النشر:الخميس 23 يناير 2025
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية متخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صنع السياسات.
وتضمن القرار تشكيل لجنة تطوير السياحة المصرية، من 8 أعضاء، وتضم كلا من:
- هشام طلعت مصطفي إبراهيم
- الدكتور كامل حسن أحمد أبو علي
- حامد الشيتي محمد علي الشيتي
- حسن محمد حسن درويش
- حسام سلامة جودة الشاعر
- أحمد عاطف الوصيف
- محمد نادر محمد هشام أحمد علي
- المهندس باسل سامي سعد مسعد سعد
وتتمثل المهام الاستشارية للجان المتخصصة في الآتي:
- تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفا للتحديات التي تواجه القطاع المعني، وطرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها.
- إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني.
- المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
- إعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط.
- اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته.
- تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء، بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية متخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، لطرح جميع التحديات التي تواجه القطاع المعني به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة. وفقا للصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع "فيسبوك".