مدبولي: نمو قطاع السياحة بنسبة 10% خلال 2024 والمستهدف تحقيق 15% في 2025

رئيس الوزراء: السياحة الأهم حاليا لكونها القطاع الأسرع من حيث العائد من العملة الصعبة في وقت قصير جدا

ونخطط أن تكسر إيراداتها حاجز 22 مليار دولار الذي يمثل العجز الدولاري في الدولة

المستثمرون المصريون يستعرضون مقترحاتهم لزيادة أعداد السائحين وتنمية الاستثمار السياحي والعائد الدولاري

خلال اللقاء الذي عقده، أمس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس مع عدد من المستثمرين، للاستماع إلى الرؤى والمقترحات الهامة التي تم طرحها، وحرص على التعقيب عليها، كان ملف السياحة والاستثمار السياحي والفندقي وطرح المطارات المصرية للتشغيل والإدارة على القطاع الخاص من أبرز الملفات التي تم مناقشتها.

وفي هذا الإطار، تحدث باسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الداو للتطوير العقاري والفندقي، عن قطاع السياحة ودوره في توفير وإتاحة عوائد دولارية كبيرة، داعيا إلى بحث المزيد من الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة أعداد السائحين، والتي من بينها العمل على تطوير قطاع الطيران المصري عبر زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل الخاصة بأصول هذا القطاع الهام، على أن تعمل الحكومة كمنظم فقط. كما قدم عددا من الحلول والمقترحات الخاصة بزيادة عدد الغرف الفندقية، بما يمكن من استيعاب أعداد السائحين المتزايدة.

فيما قدم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي لما يقدمه من دور هام جدا في تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار، واسهاماته الإيجابية في هذا القطاع، مستعرضا عددا من الحلول لزيادة معدلات العوائد الدولارية، واقترح الاستعانة بالنماذج الناجحة من القطاع الخاص في المجالات المختلفة لوضع خطط واضحة لتحقيق ذلك.

وتعقيبا على هذا المقترح بشأن تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنبا إلى جنب مع مجلس الوزراء في كل قطاع على حدى، قال رئيس الوزراء: اتفق مع هذا المقترح ويمكن البدء بأهم قطاع حاليا وهو قطاع السياحة، نظرا لكونها القطاع الأسرع من حيث العائد من العملة الصعبة في وقت قصير جدا، وبالتالي يتم وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جدا في قطاع السياحة بهدف مضاعفة عدد الغرف السياحية في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير ومنطقة وسط البلد القديمة، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء الدعوة لرجال الأعمال للحضور والاستماع إلى الآراء المتعمقة في كيفية تعظيم الاستفادة من هذه المناطق المتميزة.

وانتقل مدبولي للحديث حول تحدي الفوائد، قائلا: "يبقى التحدي الذي أشار إليه كل رجال القطاع الخاص وهو أسعار الفائدة ورؤية الحكومة للتعامل معه، خاصة مع ارتباط الفائدة مع أمور مختلفة على رأسها التضخم، لذلك أود الإشارة في هذا الشأن إلى أن كل مجموعة ستعمل وفق رؤية محددة، فمثلا في قطاع السياحة ورغم الأزمات الحالية سنصل هذا العام إلى حوالي 15.5 مليون سائح، ونستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح العام المقبل، هذا الأمر في مقابل الوصول بزيادة في إيرادات السياحة لتكسر حاجز الرقم المعتاد الذي يتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار دولار، الذي يمثل العجز الدولاري في الدولة، وهذا ما يجب العمل عليه من خلال مقترحات يتم تقديمها منكم بأهداف واضحة جدا للعمل عليها ويتم مراجعتها باستمرار".

وتابع: وفي الظروف الصعبة جدا الموجودة اليوم، يتوقع أن يكون النمو في هذا القطاع لهذا العام في حدود من 10 إلى 11%، ولكننا نريد أن يصل هذا المعدل العام القادم إلى 15%، وأن نستمر على هذا المعدل، لذلك علينا العمل معا على هذا الأمر.

ومن جانبه، أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي داعم دائما للقطاع الخاص، مناشدا القطاعات التصديرية بزيادة الحصيلة الدولارية للدولة من قطاعي الصناعة، والسياحة.

واستعرض ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، مقترحات لزيادة العوائد الدولارية خاصة من خلال تحويلات المصريين بالخارج، وتحفيز هذه الفئة، والحفاظ على سعر صرف مرن، وتحدث عن مقترح زيادة أعداد السائحين بما يساهم في زيادة العوائد الدولارية، مشيدا بالساحل الشمالي لما له من مستقبل واعد في لقطاع الاستثمار في مصر.

فيما دعا عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى ضرورة إسراع الدولة في الخروج من النشاط الاقتصادي، بما يسهم في إقناع الاستثمارات الأجنبية بدخول السوق المصرية بشكل أكبر، مؤكدا أن الحكومة قد أنجزت الكثير في مجال توطين الصناعة، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب إحلال الواردات بصورة مبالغ فيها.

وفي ختام اللقاء، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن النقاط التي طرحها الحضور من المستثمرين، سيتم النظر فيها ووضعها في الاعتبار، كما سيتم تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء لبحث جميع المقترحات، لاستهداف رقم نمو مأمول لكل قطاع، كما سيتم اتخاذ كل قرار ممكن، والحكومة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وتذليل أي تحديات.

وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية مهتمة بكل القطاعات، إلا أنها تولي اهتماما وتركيزا لبعض القطاعات ذات التنافسية الأعلى، والتي نتمتع بمزايا نسبية فيها، مشيرا إلى أن القطاعات يتكامل عملها بشكل واضح، وتدعم بعضها بعضا، ويتم النظر لعمل القطاعات بصورة شاملة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطاعا مثل التشييد والبناء يسهم في تشغيل العديد من القطاعات والصناعات الأخرى.

وأضاف مدبولي أن الجميع يتفق على أن الفترة القادمة تتطلب العمل على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بشكل أكبر، من خلال قرارات إدارية وحزم ومبادرات وغيرها، مشيرا إلى أن للقطاع الخاص الوطني دورا مهما في دعم جهود الحكومة في عملية النمو والتنمية، وتغيير الصورة النمطية السائدة، لأن هذا من شأنه تحقيق استقرار هذا البلد وهو ما سيعود بالنفع والمصلحة لكل من الدولة والقطاع الخاص.

وتابع: "الأهم أن تساعدونا أيضا في خلق انطباع إيجابي، فعندما يرغب أي مستثمر أجنبي في دخول السوق، فإنه يقدم الأسئلة للقطاع الخاص، وعندما يكون الرد بأن الأوضاع سيئة قد يحجم المستثمر الأجنبي عن قراره بدخول السوق". وفقا للصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع "فيسبوك".