"السياحة" و"الري" تتابعان إجراءات التعامل مع أراضي طرح النهر من شبرا حتى حلوان بالقاهرة

شريف فتحي: مراعاة متطلبات المنشآت السياحية مع الالتزام بكل المعايير والاشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل

هاني سويلم: مراعاة المعايير الفنية للحفاظ على القطاع المائي للنهر وحماية جسوره والاستثمارات القائمة بما يراعى الاشتراطات والقوانين المتبعة

شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، متابعة إجراءات التعامل مع أراضي طرح النهر في القطاع من شبرا حتى حلوان بنطاق القاهرة الكبرى.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب محمد مصطفى رضوان مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وأعضـاء اللجنة من الجهات المختصة بوزارات كل من السياحة والآثار، الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

ويهدف الاجتماع لدراسة عدد من النقاط المعنية باستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر، والتعامل مع التعديات وأعمال الردم بالقطاع المائى لمجرى نهر النيل، ودراسة فئات مقابل استغلال أراضي طرح النهر، والمياه، ورسو العائمات خارج القطاع من شبرا حتى حلوان.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة على حرص وزارة السياحة والآثار على التعاون مع جميع الجهات بما يراعى متطلبات المنشآت السياحية، مع الالتزام بكل المعايير والاشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه.

ومن جانبه، أشار الدكتور هـاني سويلم إلى أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية فيما يخص التعامل مع نهر النيل وفرعيه، مع مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره، بالتزامن مع الحفاظ على الإستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الإشتراطات والقوانين المتبعة.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر والغرض من إنشاءها وأسلوب عملها ونتائج أعمالها، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وكافة الوزارات والجهات المعنية للإسراع فى دراسة الطلبات الخاصة للترخيص بأعمال وأنشطة على نهر النيل وإتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت حفاظاً على الإستثمارات القائمة والمستقبلية.

كما تم التوافق على استمرار أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء كل الاحتياجات المائية، والتأكيد على دور وزارة الموارد المائية والري كجهة ولاية أصيلة في التعامل مع المخالفات بكافة أنواعها.