وزير السياحة: تفعيل حوافز الاستثمار الفندقي خلال فبراير الجاري.. تبلغ 50 مليار جنيه بشروط
تم النشر:الأربعاء 21 فبراير 2024
كتب: أكرم مدحت
تم النشر:الأربعاء 21 فبراير 2024
صرح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بأنه من المقرر تفعيل حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خلال شهر فبراير الجاري.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه جاري العمل على هذه الحوافز بالتعاون مع وزارة المالية، والتي تتيح قروضا بإجمالي 50 مليار جنيه، لمدة 5 سنوات، بفائدة 12%، توجه لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر خاصة المجال الفندقي.
وأكد عيسى على أن الاستفادة من هذه الحوافز تشترط على مستثمري القطاع الفندقي سحب القرض قبل 31 ديسمبر 2024، والإ لن يستفيد من محفزات وزارة المالية.
وأضاف أن العائد من الاستثمار في إنشاء غرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بنحو من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريبا، وحوالي 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف.
وفي سياق متصل، أشار وزير السياحة والآثار إلى أن هناك مبادرة ثانية تتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإضافة القاهرة الكبرى إلى المناطق المنصوص عليها في القطاع "أ"، فضلا عن إعفاء 50% خصما من التكاليف الاستثمارية.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن في شهر ديسمبر الماضي عن تلك الحوافز، وأنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة.
وأضاف أن هناك عدد من الشروط لاستحقاق تلك الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي، والحصول عليها بالسعر الرسمي، وذلك طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.
اقرأ أيضا:
الحكومة تقر حوافز لقطاع السياحة بـ50 مليار جنيه لتوسيع الاستثمار في الغرف الفندقية