شركات الطيران تعرب عن قلقها بشأن القواعد الجديدة لحجز الرحلات بمجرد تشغيل خدمة EES.. تفاصيل

أعربت شركات الطيران عن قلقها بشأن القواعد الجديدة لحجز الرحلات التي من المقرر تقديمها بمجرد تشغيل نظام الدخول/ الخروج الأوروبي بكامل طاقته، مع كون شركة "ريان إير Ryanair" هي الأكثر صخبا بشأن هذا الأمر.

وتتضمن خدمة EES، التسجيل الإلكتروني وتخزين البيانات، مثل التاريخ والوقت ومكان دخول وخروج المسافرين الذين يعبرون حدود شنجن. وبموجب هذا المشروع، يجب على شركات الطيران، قبل 48 ساعة على الأقل من موعد المغادرة المقرر، تأكيد أهلية المسافرين للسفر. ويتضمن ذلك إرسال استفسارات التحقق إلى نظام EES للتأكد مما إذا كان الركاب لديهم حالة "موافق" أو "غير موافق".

ومع أخذ هذا المطلب بعين الاعتبار، قالت "ريان إير" إن هذا الموعد النهائي طويل جدا. ووفقا لشركة الطيران، فإن الموعد النهائي المحدد بـ48 ساعة لن يسمح لها ببيع تذاكر الطيران "في اللحظة الأخيرة"، والتي تعتبر مهمة جدا لإيرادات جميع شركات الطيران، وذلك وفقا لما جاء في موقع SchengenVisaInfo.com.

وبالإضافة إلى ما سبق، قالت "ريان إير" إن المشروع، الذي تأخر عدة مرات، يحتاج إلى إدارة أفضل. وطلبت شركة Ryanair أنه قبل تشغيل نظام EES، يجب على سلطات الاتحاد الأوروبي التأكد من توفير التدريب للمطارات لمساعدتها على التكيف مع هذه التغييرات.

واشتكت شركة الطيران أيضا من القواعد الخاصة بالركاب الذين يسافرون بتأشيرة إقامة طويلة لأنهم خارج نطاق EES. وقالت إنه سيتعين عليها بعد ذلك إجراء فحوصات قياسية للتأشيرات لأولئك الذين يحملون تأشيرات إقامة طويلة، مما يتسبب في تأخيرات ومضايقات.

والتحديات الأخرى المرتبطة بتنفيذ خدمة EES، وفقا لشركة Ryanair، هي القواعد غير الواضحة حول كيفية التعامل مع انقطاعات النظام، بالإضافة إلى صعود الركاب في حالة عدم تمكنهم من تلقي رسائل "صعود الطائرة" أو "عدم الصعود على متن الطائرة".

وبسبب بعض المشكلات، تم تأجيل إدخال خدمة EES لعدة سنوات حتى الآن. ومع ذلك، تم الكشف عن تاريخ إطلاقه مؤخرا. وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، سيتم إطلاق خدمة EES رسميا في 6 أكتوبر 2024، وتم تأكيد الموعد من قبل Eurotunnel، لكن سلطات الاتحاد الأوروبي لم تصدر بيانا حول هذا الموضوع بعد.

وتعمل EES على حماية الكتلة من خلال جمع المعلومات عن الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون من الاتحاد الأوروبي، ويهدف النظام إلى تعزيز السلامة وكذلك منع المخاطر الأمنية داخل حدود الاتحاد الأوروبي.