شركات طيران دولية تعارض اعتزام الحكومة الألمانية زيادة ضريبة النقل الجوي

أعرب اتحاد "باريج" لشركات الطيران في ألمانيا، وكذلك شركة "إيزي جيت" للطيران، عن اعتراضهما على الزيادة التي تعتزم الحكومة الألمانية فرضها على ضريبة النقل الجوي. واتحاد "باريج" يمثل كل شركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة في ألمانيا، وذلك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأربعاء.

قال الرئيس التنفيذي لاتحاد "باريج"، ميشائيل هوبه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأربعاء، إنه على الرغم من أن هذه الزيادة تمثل أهون الضررين إذا ما قورنت بفرض ضريبة وطنية على الكيروسين والتي تم رفضها مرة أخرى، فإن هذه الزيادة تمثل عبئا على الركاب والقطاع بالمزيد من الارتفاعات في التكاليف. وتابع: "ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تراجع الطلب".

وأضاف أن ألمانيا كموقع للنقل الجوي، تعاني اليوم بالفعل من شدة ارتفاع الرسوم في المطارات وفي المجال الجوي، لافتا إلى أنه ليس من قبيل المصادفة أن تعافي حركة النقل الجوي في ألمانيا يسير بشكل أبطأ كثيرا مقارنة بوتيرة تعافي هذا القطاع في سائر أنحاء أوروبا. وتابع أن قطاع النقل الجوي "يُنظر إليه في دول أخرى على أنه قاطرة للوظائف والاقتصاد. غير أننا نفتقد هذا الشعور في ألمانيا أحيانا".

ووفقا لتقديرات هوبه، فإن ضريبة الكيروسين التي كان الائتلاف الحاكم يدرس فرضها، والتي تم رفضها حاليا، كان من شأنها أن تؤدي إلى عيوب تنافسية بالنسبة لشركات الطيران الألمانية. وقال إن اتحاده يعمل دائما من أجل خلق ظروف تنافسية عادلة.

وفي نفس السياق، توقع رئيس إيزي جيت ألمانيا، شتيفان أرلر، أن تؤدي هذه الزيادة إلى تداعيات سلبية بالنسبة لأسعار التذاكر، ورأى أن الشعب الألماني هو الذي سيتحمل أعباء سياسة الحكومة، مشيرا إلى أن الألمان يدفعون بالفعل أعلى أسعار للطيران في أوروبا. وقال إن شركته كانت تفضل زيادة ضريبة القيمة المضافة على الرحلات الداخلية.

كانت الضريبة المفروضة على التذاكر في ألمانيا منذ 2011 حققت في العام الماضي إيرادات بقيمة قاربت 1.2 مليار يورو للدولة الألمانية، وتتراوح قيمة هذه الضريبة بين 12.73 يورو و58.06 يورو على كل تذكرة حسب المسافة، وتقوم الشركات في العادة بتحميل هذه التكلفة على الراكب.

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية أعلن مساء أمس الثلاثاء، أن الحكومة تخطط لزيادة الضريبة على تذاكر رحلات المسافرين جوا، لتعويض تخلي الحكومة عن فرض ضريبة على الكيروسين، وذلك في سعي من الحكومة إلى سد فجوة في الموازنة.

ووفقا لما أوضحه المتحدث، سيتم تعديل ضريبة النقل الجوي سنويا، بحيث تدر إيرادات إضافية تعادل قيمة التمييز الممنوح في ضريبة الطاقة للكيروسين المستخدم في النقل الجوي الوطني، وأردف: "سيدر هذا اعتبارا من عام 2024 إيرادات إضافية بقيمة تصل إلى 580 مليون يورو سنويا"، مشيرا إلى أن هذه القيمة ستعادل زيادة بنسبة نحو 50% في الإيرادات الحالية.