السويد ترفض 31% من طلبات الحصول على تأشيرة شنجن السياحية خلال 2023 حتى أغسطس

كشفت السلطات السويدية أن طلبات الحصول على تأشيرات سياحية شهدت أعلى معدل رفض هذا العام. وقالت وكالة الهجرة السويدية، في حديثها لموقع SchengenVisaInfo.com، إنه منذ بداية العام وحتى أغسطس 2023، رفضت السويد 31% من طلبات التأشيرة السياحية. وهذا يعني أن حوالي واحد من كل 3 أشخاص تقدموا بطلب للحصول على تأشيرة شنجن السياحية في إحدى السفارات السويدية بحلول أغسطس، تلقوا قرارا سلبيا بشأن طلبهم. 

في حين أن مصلحة الهجرة السويدية لم تتمكن من تقديم معلومات عن الأسباب الأكثر شيوعا لحالات الرفض، بسبب العدد الكبير من الحالات التي يجب النظر فيها، فمن المعتقد أن غالبية حالات الرفض مرتبطة بوثائق غير مكتملة. 

وكشفت وكالة الهجرة السويدية أيضا أن تأشيرة الزيارة لغرض زيارة الأقارب والأصدقاء في السويد وتأشيرة العمل تشكل أيضا قائمة أنواع التأشيرات ذات أعلى معدل رفض هذا العام. ووفقا لمصلحة الهجرة السويدية، فإن 27% من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة لزيارة الأقارب والأصدقاء، و8% من الذين تقدموا للحصول على تأشيرة عمل، تم رفض طلباتهم هذا العام. 

وتابعت الوكالة أن هناك فئة أخرى وهي تأشيرة العلاج الطبي، والتي لديها معدل رفض أعلى، ولكن هنا حصلنا على 29 طلبا فقط، ولهذا السبب فإن معدل التفاعل أعلى، 76%. وتمثل الرياضة والثقافة أيضا حوالي 20%، لكنهما يبلغان نحو 450 و200 طلب على الترتيب. 

وفي حديثها عن خطط البلاد لتبسيط إجراءات طلب تأشيرة شنجن، قالت وكالة الهجرة السويدية إن البلاد بحاجة إلى اتباع قانون التأشيرة. ومع ذلك، شددت على أن القواعد الحالية مرنة بالفعل، حيث تسمح للمسافرين الذين يتبعون القواعد بالحصول على تأشيرات ذات فترة صلاحية أطول، وأوضحت أن رمز التأشيرة يعد في حد ذاته إطارا تنظيميا سخيا وملائما، حيث تتاح للأشخاص الذين يسافرون بشكل متكرر ويديرون تأشيراتهم (أي لا يسيئون استخدامها) فرصة الحصول على تأشيرات طويلة للدخول المتعدد. 

وفيما يتعلق بخططها لتسريع وقت معالجة التأشيرة، قالت السويد إن البلاد تقوم باستمرار بمراجعة وزيادة عدد الموظفين خلال موسم الذروة، لتكون قادرة على التعامل مع الأعداد المتزايدة من الطلبات. كما أكدت سابقا لجميع المتقدمين أنها لا تستخدم أي خوارزميات سرية لتصفية المتقدمين للحصول على تأشيرة شنجن. وقالت مصلحة الهجرة السويدية إن جميع المتقدمين يخضعون لنفس الإجراءات، ولا تميز الدولة ضد المتقدمين أو تدعم مثل هذه الممارسات.