سلطنة عمان تستهدف الوصول 3 مليارات ريال عماني استثمارات بخطة التنمية السياحية بحلول 2025

كشف سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة في سلطنة عمان، أن الحجم الاستثماري المستهدف خلال خطة التنمية السياحية الشاملة "2021 – 2025" هو 3 مليارات ريال عماني، وهناك بعض التحديات التي تواجه بعض المستثمرين فيما يتعلق بجوانب التمويل أو بعض التحديات المتعلقة بالائتلافات القائمة.

 

وأكد أن وزارة التراث والسياحة العمانية تتابع بشكل دقيق وتنظر إلى الممكنات والحلول المناسبة لتلك التحديات من خلال برنامج يتم العمل عليه خلال هذه الفترة للخروج بجملة من الحلول المناسبة، وذلك لمعالجة أبرز تحديات القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع شركاء القطاع. وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

 

وأفاد أن قطاع السياحة في سلطنة عمان يشهد نموا مطردا في كل المجالات، معربا عن أمله في أن تصل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.75% خلال العامين القادمين قياسا بـ 2.4% بنهاية 2022.

 

وأشار إلى أن مساهمة القطاع السياحي العماني في الناتج المحلي الإجمالي بلغت مليارا و70 مليون ريال عماني في 2022، من إجمالي عائدات بلغت مليارا و900 مليون ريال عماني في ذات العام. كما أن أعداد السائحين في ارتفاع مستمر، سواء على مستوى السياحة الداخلية أو التدفق السياحي من خارج سلطنة عمان.

 

وأضاف أن هناك خطة مكثفة للترويج لكافة المقومات السياحية، وتم اعتماد الأدوات والموارد المالية التي سيتم توظيفها لهذا الجانب في العام القادم، من خلال أحداث دولية نوعية عالمية سوف تمثل محطات فارقة في الخطة الترويجية، أبرزها إعلان سلطنة عمان الشريك الرسمي لأكبر المعارض الدولية في صناعة السياحة بورصة برلين للسفر والسياحة 2024.

 

وقال إن هناك مشروعات سياحية سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة في عدد من محافظات سلطنة عمان، كما أن هناك برنامج استثمار ضخما ومتنوعا، يشمل جميع المحافظات، حيث تجري حاليا إدارة هذا البرنامج والدخول في مرحلة التفاوض مع عدد من المستثمرين على مستوى الداخل والخارج.

 

وفيما يتعلق بتنفيذ مخططات التنمية السياحية في المحافظات، أكد وزير التراث والسياحة أن الوزارة تركز على مخططات سياحية متكاملة، تستهدف تطوير بعض الوجهات السياحية الواعدة لتنميتها بالتوافق مع مختلف القطاعات والبرامج الوطنية لتوجيه الجهود الاستثمارية والترويجية نحو تعظيم الاستفادة من تلك المخططات، لتكون بمثابة الوجهات المتكاملة للسياح، وتعظمَ من فرص الأعمال، وتوفر الوظائف.

 

وتابع أن وزارة التراث والسياحة تعمل على برنامج خاص لسوق العمل في القطاع السياحي بالتعاون المباشر مع البرنامج الوطني للتشغيل، لتحقيق جملة من الأهداف المتعلقة بتوطين الوظائف والتدريب وإيجاد المعايير المهنية لوظائف القطاع السياحي، ومن بينها مبادرة لتأهيل عدد من العمانيين لتولي وظائف مديري عموم بفنادق 4 و5 نجوم.

 

وأوضح أن النمو بالقطاع السياحي يصاحبه مسئوليات فيما يتعلق بالآثار التي قد تنتج عن كثافة الحركة السياحي، بحيث لا تكون هناك أضرار تمس البيئة وتقلق المجتمعات المحلية، لذلك تعمل الوزارة من خلال برنامج خاص للاستدامة يغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب اعتماد سياسة المحتوى المحلي التي تهدف بشكل أساسي إلى إفادة المجتمعات المحلية من السياحة واستدامتها.

 

أشار معالي المحروقي إلى أنّه من المهم أن تكون هناك سياسات وإجراءات محددة تتعامل مع هذه الوضعية القائمة، خاصة وأن العالم يمر بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بالتأثيرات المناخية التي تؤثر سلبا على قطاع السياحة كما في غيره من القطاعات.

 

للاطلاع على المنشور على موقع وكالة الأنباء العمانية، اضغط هنا .

 

اقرأ أيضا:

سلطنة عمان تعلن شراكتها الرسمية لمعرض بورصة برلين الدولية للسياحة "ITB" مارس 2024