برلمان الاتحاد الأوروبي يدعو للسماح لبلغاريا ورومانيا بالانضمام إلى منطقة شنجن بنهاية 2023

اعتمد برلمان الاتحاد الأوروبي قرارا جديدا، يحث مجلس الاتحاد الأوروبي على أن يأخذ على محمل الجد مسألة انضمام بلغاريا ورومانيا إلى شنجن، والسماح لكلا البلدين بالانضمام إلى المنطقة التي لا حدود لها قبل نهاية العام. وكشف البرلمان أن القرار الجديد، الذي يؤكد أن كلا البلدين قد استوفيا جميع المعايير اللازمة للانضمام إلى شنجن، حظي بتأييد 526 نائبا، بينما عارضه 57 فقط، وذلك وفقا لما جاء في موقع SchengenVisaInfo.com.

ووفقا لبرلمان الاتحاد الأوروبي، فإن إبقاء بلغاريا ورومانيا خارج منطقة شنجن يضر اجتماعيا واقتصاديا بالسكان والشركات في هذين البلدين. وجاء في القرار كذلك: "يتعرض مواطنو بلغاريا ورومانيا للتمييز، حيث يواجهون تأخيرات وصعوبات بيروقراطية وتكاليف إضافية عند السفر أو القيام بأعمال تجارية في الخارج، مقارنة بنظرائهم في منطقة شنجن". كما أشار إلى أن الرومانيين والبلغاريين يتعرضون لتأخيرات عند المعابر الحدودية تتراوح من بضع ساعات إلى أيام، مقارنة بمتوسط 10 دقائق فقط يمر بها مواطنو دول شنجن.

وخلص القرار أيضا إلى أن إبقاء بلغاريا ورومانيا خارج شنجن لا يضر فقط بالسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من خلال إعاقة التدفق الحر للسلع بين الدول الأعضاء، ولكنه يؤثر أيضا على البيئة. وقال أعضاء البرلمان الأوروبي: "إن صحة السائقين وعاملي الجمارك والأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المعابر الحدودية معرضة للخطر بسبب التلوث المتزايد من عدة آلاف من المركبات التي تنتظر عبور الحدود كل يوم، حيث ينبعث نحو 46 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام".

كما أفاد موقع SchengenVisaInfo.com سابقا بأن إبقاء رومانيا وبلغاريا خارج المنطقة الحدودية ضار بالبيئة، حيث إن المركبات على الطرق التي تنتظر عند نقاط المراقبة الحدودية تنبعث منها ما يقدر بأكثر من 46 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا. ووفقا لإصدار KPMG Romania، فإن هذا يترجم إلى الحاجة إلى 31100 شجرة لتنظيف الهواء، وهو ما يعادل أكثر من 56 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء القائمة على الفحم.

وفي قرارهم المعتمد حديثا، انتقد أعضاء البرلمان الأوروبي مرة أخرى المجلس لفشله في منح العضوية لهذين البلدين في 8 ديسمبر 2022، مؤكدين أن ذلك تم "دون تقديم أي مبرر قانوني يتعلق بمعايير الانضمام".

وتظل رومانيا وبلغاريا، إلى جانب أيرلندا وقبرص، آخر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة شنجن. في حين رفضت أيرلندا الانضمام مرة أخرى في عام 1985، لا تزال قبرص لا تستطيع الانضمام بسبب مشاكلها مع شمال قبرص. وتم دعم عضوية شنجن لرومانيا وبلغاريا من قبل اثنتين من مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية الـ3، المفوضية والبرلمان.