وزارة الري: الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع حماية وتطوير خليج مرسى مطروح

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، يستعرض موقف أعمال حماية الشواطئ بمحافظة مطروح، وذلك وفقا لبيان منشور على صفحة المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء.

وصرح الوزير بأنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع "حماية وتطوير خليج مدينة مرسى مطروح" (المرحلة الثانية) تحت إشراف الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بالساحل الشمالي الغربي بمطروح، التابعة للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

وأوضح أن مشروع حماية خليج مرسى مطروح، بمرحلتيه الأولى والثانية، يهدف لحماية وتطوير الشاطئ الجنوبي لخليج مدينة مرسى مطروح بطول حوالي 1400 متر، بعد تعرضه خلال الأعوام السابقة لعوامل النحر الشديد بسبب شدة الأمواج والتغيرات المناخية، والتي تسببت في فقدان المنطقة الشاطئية وتعرض بعض مناطق الكورنيش والاستثمارات الواقعة خلفه للخطر، كما يهدف لإضافة بعد تنموي جديد يكمن في استغلال المساحات أعلى الرؤوس بما يحقق توفير فرص عمل لأهالي المنطقة.

وتابع أن المشروع عبارة عن إنشاء رأس حجرية بطول حوالي 115 مترا، تشمل بلاطات خرسانية بمساحة حوالي 750 مترا مربعا، ويأتي هذا المشروع استكمالا للمرحلة الأولى من المشروع، والتي تم خلالها إنشاء 5 رؤوس بحرية بأطوال 70 مترا ومسافات بينية 200 متر تقريبا.

وأضاف أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة مطروح، والتي كان لها أثر كبير في حماية شواطئ مدينة مرسى مطروح ومنطقة الأبيض غرب المدينة من تأثيرات التغيرات المناخية، والمساهمة في تنمية المدينة سياحيا من خلال تطوير شواطئها.

وأشار إلى أنه بالإضافة لمشروع حماية شاطئ خليج مطروح، فإنه تم نهو المرحلة الأولى من مشروع حماية شاطئ الأبيض لحماية واجهة ساحلية بطول 1500 متر من النحر، من خلال تنفيذ 5 رؤوس بحرية بأطوال متدرجة من 55 - 70 مترا، ومسافات بينية 300 متر، ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لحماية واجهة ساحلية بطول 4000 متر من النحر بإنشاء 20 رأس حجرية عمودية على خط الشاطئ على مسافات بينية تتراوح من 200 - 400 متر.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والاستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية، وكذا حماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بحوالي 144 كيلومترا.