"ريان إير" الأيرلندية: 1.1 مليون مسافر يعترضون رسميا على إضرابات مطارات بأوروبا.. تفاصيل

تم تسليم عريضة من شركة الطيران الأيرلندية "ريان إير Ryanair"، موقعة من إجمالي 1.1 مليون مسافر من الاتحاد الأوروبي، إلى المفوضية الأوروبية، تطالب بالحماية من إضرابات مراقبة الحركة الجوية (ATC)، خاصة في فرنسا، من أجل المساعدة في تجنب أي خلل بالسفر، وذلك وفقا لما جاء في موقع SchengenVisaInfo.com.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تحث فيها شركات الطيران الأوروبية، المفوضية الأوروبية، على اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل تقليل التأثير الذي تسببه الإضرابات على السفر، خاصة قبل ذروة موسم الصيف. وجاءت هذه الدعوات من خلال بيان صادر عن المجموعة التجارية الخطوط الجوية لأوروبا (A4E).

واعتبرت "ريان إير" أن إضرابات مراقبة الحركة الجوية (ATC) في الدول الأوروبية هذا العام، دفعت شركات الطيران إلى تعليق العديد من الرحلات الجوية بشكل غير متناسب من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وكذلك المملكة المتحدة وأيرلندا. وألقت شركة الطيران باللوم على سلطات الطيران في فرنسا، لإعطاء الأولوية لحماية الرحلات الداخلية وكذلك الرحلات القصيرة بدلا من التحليق خلال الأيام التي تحدث فيها الإضرابات.

ووفقا لشركة الطيران، في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار اليونان وإسبانيا وإيطاليا، كانت الرحلات الجوية محمية بالفعل أثناء إضرابات (ACT)، بينما دعت إلى تطبيق هذه السياسة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقالت: "إذا كان هذا يعني إلغاء عدد أكبر من الرحلات الداخلية أو قصيرة المدى، فليكن الأمر كذلك، لكن يجب حماية الرحلات فوق فرنسا خلال إضرابات ATC الفرنسية".

واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة Ryanair، مايكل أوليري، حقيقة أن إضرابات ATC يمكن أن تؤدي إلى تعليق عدد كبير من الرحلات الجوية في دول الاتحاد الأوروبي، بينما تستخدم فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى الحد الأدنى من قوانين الخدمة من أجل حماية الرحلات الجوية، وتابع: "لقد سئم ركاب أوروبا وتعبوا من المعاناة من عمليات إلغاء غير ضرورية لرحلات الطيران خلال إضرابات ATC".

وحثت شركة الطيران، المفوضية الأوروبية، على حماية 100% من الرحلات الجوية، مع طلب إشعار لمدة 21 يوما بالإضراب، بالإضافة إلى إشعار لمدة 72 ساعة لمشاركة الموظفين في إضرابات ATC، من بين أمور أخرى. في الوقت نفسه، شددت المفوضية على أنها تتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من أجل تقييم ما إذا كان من الممكن تحسين استمرارية الخدمة عند الدعوة إلى إضرابات.