زيادة سعر السولار جنيه واحد ليصبح 8.25 جنيه للتر وتثبيت أسعار البنزين بأنواعه.. تفاصيل

اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أمس الأربعاء، لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي، وقررت زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر، ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند:

- 8.75 جنيه للتر البنزين 80.

- 10.25 جنيه للتر البنزين 92.

- 11.50 جنيه للتر البنزين 95.

- تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

وأشارت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، إلى أن قرار زيادة السولار جاء في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وذلك وفقا لبيان منشور على الصفحة الرسمية لوزارة البترول بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى أبريل 2023، إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضحت، في بيان اليوم الخميس، أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه، بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم، بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.

وأضافت أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلى 222 مليون جنيه يوميا، بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهريا، أي بإجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحة أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر، فإن السولار لا زال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته 178 مليون جنيه بدلا من 222 مليون جنيه، أي ما يعادل 5.3 مليار جنيه شهريا، بإجمالي 64 مليار جنيه سنويا.

ولفتت إلى أن سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير على المستهلك طيلة الفترة من يوليو 2019 وحتى يوليو 2022 لمدة 3 أعوام بسعر 6.75 جنيه للتر، ثم تم زيادة السعر بواقع 50 قرشا في يوليو الماضي ليباع بسعر 7.25 جنيه للتر خلال الفترة من يوليو 2022 إلى أبريل 2023.

جدير بالذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي، حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيو 2019 التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي، مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.