إسبانيا تحتاج إلى 60 ألف عامل إضافي في قطاعي السياحة والضيافة من أجل تلبية الطلب

على الرغم من العدد القياسي للسياح الدوليين الذين يختارون إسبانيا كوجهة سفر مفضلة لهم، فإن البلاد تتعامل مع نقص كبير في العمالة لوحظ في صناعة الضيافة. وتقول شركة الموارد البشرية "راندستاد Randstad"، إن إسبانيا بحاجة إلى ما لا يقل عن 60 ألف عامل إضافي، من أجل التعامل مع الوضع الحالي، وذلك وفقا لما جاء في موقع SchengenVisaInfo.com.

كشف المعهد الوطني للإحصاء (INE)، أنه في شهر يناير 2023 وحده، استقبلت إسبانيا 4.1 مليون سائح دولي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 65.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (2022)، وأشارت إلى أن الزوار من دول أخرى أنفقوا 5.2 مليار يورو على رحلتهم بالإضافة إلى الإقامة، أو 2.2 مليار يورو (71.7%) أكثر من أرقام شهر يناير 2022.

كما أظهرت أرقام المعهد الوطني للإحصاء (NIE) الصادرة في 23 مارس الجاري، أنه في فبراير 2023، تم تسجيل زيادة إجمالية قدرها 24% مع 16.8 مليون ليلة مبيت مقارنة بالفترة نفسها في بيانات العام الماضي. كما أن الزيادة في الطلب أدت أيضا إلى زيادة أسعار الفنادق، والتي بلغت في المتوسط 99.80 يورو للغرفة، أو 13% أكثر مقارنة بعام 2022، و20% أكثر مقارنة بعام 2019.

ولا تزال إسبانيا بحاجة إلى عدد كبير من العاملين في السياحة والضيافة من أجل تلبية الطلب. وأطلقت الشركات الرائدة، بما في ذلك "ميليا Meliá"، حملات جديدة على الشبكات الاجتماعية من أجل جذب العمال الموهوبين من الشباب.

ومن أجل إدارة الوضع الحالي، قال وزير الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسباني، خوسيه لويس إسكريفا، العام الماضي، إن البلاد ستخفف قواعد تصاريح العمل للأجانب استجابة لنقص العمالة الملحوظ في العديد من الصناعات، بما في ذلك قطاع السياحة.

وأشار إلى أنه "نقوم بتقييم جوانب مختلفة من قانون الهجرة وحيث يوجد مجال لتحسينه، من أجل معالجة الاختناقات في سوق العمل في إسبانيا". وأكد أن الدولة ستمنح عددا أكبر من التأشيرات المؤقتة للقطاعات التي تحتاج إلى عمال، لمساعدة البلاد على التعافي بشكل أسرع من الأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

كما كشفت البيانات التي نشرتها حكومة البلاد، أن الضمان الاجتماعي في إسبانيا سجل 2 مليون و549 ألفا و823 شركة أجنبية تابعة في فبراير، أو 17 ألفا و478 عاملا أكثر من يناير 2023. ومع ذلك، فإن البلاد تعاني من نقص كبير في العمالة.