المفوضية الأوروبية: تمويل بـ1.4 مليار يورو للخطوط الجوية الفرنسية للتعافي من كورونا

وافقت المفوضية الأوروبية، على تمويل بقيمة 1.4 مليار يورو، كمساعدة لتعويض الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) عن الأضرار والخسائر الناجمة خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

 

وذكرت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنه تم تخصيص المساعدة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بشركة الطيران في الفترة بين 17 مارس و30 يونيو 2020، حيث تم فرض العديد من قيود السفر على القطاع، وذلك وفقا لما جاء في موقع SchengenVisaInfo.com.

 

يأتي القرار الجديد بعد تخصيص 7 مليارات يورو لدعم السيولة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، والتي أذنت بها مفوضية الاتحاد الأوروبي في 4 مايو 2020. كما تم تخصيص 4 مليارات يورو أخرى لإعادة رسملة شركة الطيران، التي وافقت عليها المفوضية في 6 أبريل 2021. وسيتم منح المساعدة أيضا على عدة شرائح، قد تكون في شكل منح أو دعم نقدي أو دعم حقوق الملكية.

 

وفحصت المفوضية الأوروبية الإجراء بموجب المادة 107 (2) (b) TFEU، التي تسمح لها بتفويض مساعدة الدولة التي تمنحها الدول الأعضاء لتعويض شركات أو قطاعات معينة عن الأضرار التي تسببها مباشرة الأحداث غير العادية، مثل جائحة كورونا. وعلى هذا الأساس، خلصت المفوضية إلى أن إجراء التعويض الفرنسي يتماشى مع قواعد مساعدة الدولة في الاتحاد الأوروبي.

 

وسيحصل ما يقرب من 1580 عاملا في الخطوط الجوية الفرنسية، الذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا، على 17.7 مليون يورو، كمساعدات. ويشمل الدعم المقدم لهؤلاء العمال التوجيه المهني، والمساعدة في البحث عن عمل، والاستشارات والتدريب المهني المخصص لتعلم مهارات جديدة في مهنتهم. وسيحصل المشاركون أيضا على نصائح حول بدء أعمالهم ومنح أولية بقيمة 15 ألف يورو.

 

ووفقا لبيانات Air France KLM Group، يظهر الربع الثاني من عام 2022 مؤشرات إيجابية، حيث تم جني 386 مليون يورو، ووصل صافي الدخل إلى 324 مليون يورو، مما يدل على زيادة قدرها 1.8 مليار يورو مقارنة بالوقت المقابل في العام السابق.

 

بشكل عام، وبمقارنة البيانات بالربع الثاني من عام 2021، استقبلت الخطوط الجوية الفرنسية 22 ألفا و803 ركاب، وهو ما يمثل زيادة قدرها 224.5%، بينما ارتفعت الحركة بنسبة 243.4% لتصل إلى 61 ألفا و365 مسافرا. كما ارتفعت الإيرادات أيضا بنسبة 138.7%، لتصل إلى 6707 يورو خلال الربع الثاني، بينما بلغ النصف الكامل لعام 2022 زيادة إجمالية قدرها 123.8%.