عضو لجنتي السياحة والعقارات بـ"رجال الأعمال": الشقق الفندقية منتج يجذب سياحة العائلات والساحل الشمالي الأمثل له

معتز أمين: ضرورة التفرقة بين الشقق المفروشة وبين تأجير الوحدات بالنظام الفندقي

تحويل الأصول العقارية لغرف فندقية يواكب خطة الدولة لمضاعفة أعداد السائحين

الشقق الفندقية في مصر يمكنها جذب سياحة العائلات وخاصة من دول الخليج

قال معتز أمين عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين إن اهتمام الحكومة بملف الشقق الفندقية سيكون له مردود اقتصادي كبير على القطاع السياحي، مشيرا إلى أنها تعتبر فكرة خارج الصندوق لزيادة حجم الطاقة الفندقية والوحدات السياحية في المدن والمناطق ذات الجذب السياحي.

وشدد أمين في تصريحات صحفية، على ضرورة تقنين الشقق الفندقية، خاصة وأن هذا المنتج السياحي موجود بالعديد من الدول تحت اسم بيوت العطلات أو الإجازات، من أجل العمل على الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر حاليا من ثروة عقارية حديثة، سواء في المدن السياحية أو الجديدة، من خلال تحويل هذه الأصول العقارية المتميزة إلى وحدات سياحية وغرف فندقية، بما يحقق زيادة عدد الغرف المتاحة.

وأكد أمين على ضرورة التفرقة بين الشقق المفروشة العادية التي لا يحصل المستأجر لها على أي خدمات وبين الشقق المفروشة بالنظام الفندقي التي توجد على محركات الحجز الإلكترونية العالمية، ويقوم السائحون بحجزها، وبالتالي يحصل السائح على خدمات فندقية خلال الإقامة بها، ولذلك لابد من تفعيل الوضع القانوني للشركات التي تدير هذه الشقق الفندقية لتكون هناك ضوابط واشتراطات للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للوفود السياحية سواء الأجنبية أو المحلية.

وأضاف عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن رواد سياحة العائلات التي تأتي من الدول العربية خاصة الخليجية ذوي الإنفاق العالي، يفضلون منتج الشقق الفندقية خاصة وأن الإقامة تكون مدتها طويلة. مؤكدا على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول السياحية سواء بمنطقتنا الإقليمية أو الأوروبية في قطاع الشقق الفندقية لتنفيذها بأفضل الطرق المناسبة في مصر.

وطالب معتز الجهات الحكومية المعنية بملف الشقق الفندقية بالعمل على تقنين المبنى السكني بالكامل والترخيص له بأن يكون فندقا، ليكون لديه نظام وضوابط معينة تضعها وزارة السياحة، لافتا إلى أن هذه المباني قد تكون شققا أو فيلات أو وحدات متفرقة لتوفير الأمن والسلامة والراحة للسائحين، مع الترخيص للشركات التي تديرها بمعايير وضوابط معينة لإدارة هذا المنتج السياحي للقضاء على أي ظهور لأبواب خلفية غير مراقبة من الأجهزة المعنية للحفاظ على حقوق السياح والتي تؤثر على سمعة البلاد خارجيا.

وأشار أمين إلى أن توافر الشقق الفندقية يساعد على تسريع خطة الدولة لزيادة الحركة الوافدة إلى 30 مليون سائح سنويا، من خلال مواكبة الطلب المتزايد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وأوضح عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال أن الساحل الشمالي يعتبر أمثل المناطق لمنتج الشقق الفندقية، واستبعد أن يكون لها تأثير سلبي على المنشآت الفندقية التقليدية التي لديها طلب كبير من السائحين.

وأضاف أمين أن أي فرد يستطيع الاستثمار في منتج الشقق الفندقية من خلال تأجير العقار لشركة تعمل بهذا الشكل مما يحقق عائدا لصاحب العقار يصل إلى 15% وهو ضعف العائد العالمي على الإيجار، وأيضا سيساعد على تصدير العقار وهو ما تتبناه الدولة حاليا.

واقترح معتز أمين بتوفير تطبيق إلكتروني تشرف عليه وزارة السياحة والآثار لمنتج الشقق الفندقية، لتسهيل تسجيل بيانات الشقق العاملة بهذا المجال وعقود تأجيرها، مع ضرورة إصدار لائحة بمعايير تصنيف الشقق الفندقية.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه في اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد نهاية يناير الماضي، بالعمل على الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر حاليا من ثروة عقارية حديثة، سواء في المدن السياحية أو الجديدة، من خلال تحويل هذه الأصول العقارية المتميزة إلى وحدات سياحية وغرف فندقية، بما يحقق زيادة عدد الغرف المتاحة، وتعظيم سياحة الفرد.

وأشار مدبولي إلى أن هذا التصور يحقق عدة فوائد سواء لمالكي الوحدات، من خلال تأجير وحداتهم، والحصول على عائد، وكذا للدولة بوجه عام، حيث سترغب الكثير من الأسر الأجنبية في قضاء عطلاتهم في هذه الوحدات بخصوصية أكبر، وبالتالي يمكن استغلال معظم تلك الوحدات العقارية، إلى جانب استفادة الأنشطة المجاورة من مطاعم أو مولات وغيرها.

اقرأ أيضا:

مدبولي يوجه باستغلال العقارات المتميزة في مصر كوحدات سياحية وغرف فندقية لتعظيم سياحة الفرد