برلمان الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة لجعل إجراءات طلب تأشيرة شنجن أونلاين

اعتمد أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي (MEPs)، اليوم، تقريرا يسعى إلى تحديث إجراءات طلب التأشيرة في منطقة شنجن من خلال الانتقال من التطبيقات المادية وملصقات التأشيرات إلى نظام رقمي.

 

ووفقا لبرلمان الاتحاد الأوروبي، تم اعتماد التقرير الخاص برقمنة إجراءات التأشيرات في منطقة شنجن بأغلبية 34 صوتا، مقابل 5 أصوات وامتناع 20 عن التصويت.

 

وتعليقا على الموافقة، قال البرلمان الأوروبي، إن طلبات التأشيرة الرقمية ستسرع العملية، وتقلل من الجهود والتكاليف اللازمة لتقديم الطلب، وستعزز الأمن. بالإضافة إلى ذلك، شدد البرلمان الأوروبي على أن رقمنة عملية طلب التأشيرة سيضمن أيضا ممارسات متسقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لما جاء في موقع SchengenVisaInfo.com.

 

وجاء في بيان برلمان الاتحاد الأوروبي: "من خلال رقمنة عملية طلب التأشيرة لمنطقة شنجن، يهدف الاقتراح إلى تقليل التكاليف والجهود المطلوبة لتقديم طلب، مع ضمان ممارسات منسجمة في جميع أنحاء أوروبا وتحسين أمنها".

 

يلاحظ البرلمان الأوروبي كذلك أنه من خلال رقمنة طلب التأشيرة لمنطقة شنجن، ستتم معالجة طلبات التأشيرة في منصة واحدة عبر الإنترنت، تتيح للمتقدمين معرفة البلد الذي سيتلقى طلباتهم.

 

وتم تصميم النظام الجديد للعمل بانسجام مع أنظمة إدارة الحدود، بالإضافة إلى قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه سيقلل أيضا من المخاطر الأمنية.

 

وتم الترحيب بقرار الموافقة على التقرير، الذي يسعى إلى تبسيط إجراءات طلب التأشيرة، من قبل المقرر ماتجاي نميك، الذي قال بعد التصويت إن رقمنة العملية ستساعد الناس على رؤية الكتلة ككيان جغرافي واحد، وأضاف: "نريد تقديم حل رقمي حديث وسهل الاستخدام لطلبات تأشيرة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إجراءات التقديم المبسطة".

 

وشدد على أن استبدال ملصق التأشيرة بتأشيرة رقمية سيقلل أيضا من المخاطر الأمنية التي تشكلها الملصقات المادية، وسيساعد النظام الموحد، الأشخاص، على رؤية الاتحاد الأوروبي ككيان جغرافي واحد.

 

في الوقت نفسه، سعى "نيمك" إلى ضمان أن يكون النظام الجديد أكثر ملاءمة لمقدمي الطلبات. فيما يتعلق بهذا، قال أعضاء البرلمان الأوروبي إنهم يريدون رؤية خيارات لغوية متزايدة في النظام الجديد، بالإضافة إلى ضمانات للأشخاص الذين يفتقرون إلى محو الأمية الرقمية وذوي الإعاقة.

 

يريد أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا التأكد من عدم رفض بعض طلبات التأشيرة عند تقديمها من نفس عنوان IP، وهو ما قد يكون الحال في بعض المناطق التي بها اتصال ضعيف بالإنترنت. ويجادل أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا بضرورة معالجة عناوين IP أو جمعها كجزء من طلب التأشيرة.

 

ومن المتوقع الآن أن يعلن برلمان الاتحاد الأوروبي المفاوضات بين المؤسسات حول الملف. إذا لم تكن هناك اعتراضات، يمكن أن تبدأ المفاوضات بشأن التفاصيل النهائية.