وزير السياحة: تخصيص 30 مليون دولار ميزانية إضافية للترويج السياحي لمصر في 12 دولة

كشف أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إنه تم تخصيص 30 مليون دولار أي ما يعادل 750 مليون جنيه ميزانية تنشطية إضافية، خلال العام المالي الجاري 2022-2023، يتم توجيه 70% منها للإعلام الرقمي في 12 دولة التي تمثل الأسواق السياحية الرئيسية المستهدفة لمصر.

وقال عيسى إن الميزانية المخصصة لهيئة تنشيط السياحة خلال العام المالي الجاري 2022-2023 تتراوح بين 1.5 و 1.6 مليار جنيه، مقاربة بنحو 800 مليون جنيه العام الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرؤساء التنفيذين الثامن CEOs Thoughts 2022 في ثاني أيامه والذي تنظمه شركة "المال جي.تي.إم" يومي 4 و5 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "عام التحديات الكبرى"، والذي يشارك فيه مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال والمال والمسئولين والمصرفيين والاقتصاديين.

وأشار وزير السياحة إلى أن مصر كانت تنفق على المشاركة في المعارض السياحية الدولية 26 مليون دولار سنويا، في حين أن العام الجاري سيتم إنفاق 5 ملايين دولار فقط، والذي سيتم توجيهها في الدول المصدرة لحركة السياحة إلى مصر، في إطار موارد محدودة بذكاء لتحقيق الاستفادة الأكبر من الأسواق السياحية المستهدفة.

ولفت إلى أن الدول الـ12 تم التركيز عليها وفقا لدراسة أظهرت أن 272 مليون سائح في هذه الدول أبدوا رغبتهم في زيارة المقصد السياحي المصري، وتم تقسيم هذا العدد من السائحين إلى 5 شرائح وهم من يرغبون في زيارة مصر، تشمل السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، والسائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية، لافتا إلى أنه تم تحديد دول هؤلاء السائحين والاستقرار عليها كأسواق سياحية مستهدفة.

واستعرض أحمد عيسى خلال الجلسة خطة عمل وزارة السياحة والآثار، وأبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و 30%، للوصول إلى 30 مليون سائح، وتحقيق 30 مليار دولار إيرادات سياحية.

وأوضح أن هذه المحاور تم تحديدها بناء على ما تم دراسته خلال الفترة الماضية، وخاصة بالنسبة للمحددات التي تؤثر على جانب العرض وتواجه صناعة السياحة في مصر، وتتضمن العمل على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات السياحية لزيادة الطاقة الفندقية وأساطيل النقل السياحي، بالإضافة إلى العمل على تحسين تجربة السائحين بالمقصد السياحي المصري ورفع جودة الخدمات المقدمة به.

ولفت الوزير إلى أنه يتم العمل على كل محاور الاستراتيجية من خلال صياغة خطط تنفيذية مختلفة يتم التوافق عليها وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية الأخرى.

وتحدث أن الوزارة تستهدف مضاعفة الإنفاق العام على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي المصري، وكذلك الإنفاق على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف في مصر مما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة للمصريين والسائحين بها، مؤكدا على أهمية التخطيط للمستقبل بواقعية مع الأخذ في الاعتبار الظروف الحالية.

وقال وزير السياحة والآثار: "لو كانت مصر حقق هذا العام الرقم المستهدف من السياحة الوافدة وهو 30 مليون سائح، سوف يسجلل العجز في الحساب الجاري الدولاري (صفر) مقابل 20 مليار دولار حاليا".

ولفت وزير السياحة والآثار إلى أن المقومات السياحية والأثرية الفريدة لمصر مازالت غير مستغلة، حيث تمتلك مصر نحو 2000 موقع أثري، المفتوح للزيارة من ها 130 موقعا فقط، كما أن عدد المتاحف المفتوحة للزيارة أيضا يبلغ 30 متحفا من إجمالي 41 متحفا، وكل هذا الزخم الفريد لم يعادل إجمالي الإنفاق عليه في مشرعات الترميم والتطوير والبناء ما يتم إنفاقه على مشروع متحف واحد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق متصل، صرح بأنه لتحقيق محاور الاستراتيجية المستهدفة للسياحة، سيتم العمل خلال فترة مقبلة تتراوح من 6 شهور إلى 12 شهرا، على 3 محددات تتضمن مقاعد الطيران، وتحسين تجربة السائح، وتحفيز مناخ الاستثمار.

وفي تساؤل بالجلسة، عن سبل تشجيع الاستثمار في مصر وخاصة في مجال السياحة، أشار الوزير إلى أن هناك منظومة متكاملة في مصر لتشجيع وخلق مناخ أفضل للاستثمار بها بصفة عامة، وأن الوزارة هي جزء من هذه المنظومة، حيث تعمل بالتعاون مع مؤسسات العمل المدني بصناعة السياحة لجذب مزيد من الاستثمارات بها وخاصة في المجال الفندقي وأساطيل النقل السياحي.

وأكد وزير السياحة والآثار على أهمية العمل على تعزيز الاستثمارات الفندقية ببعض المقاصد والمناطق السياحية المصرية منها الأقصر وأسوان والساحل الشمالي بناء على معادلة العرض بالطلب على هذه المقاصد.

واستعرض عيسى وضع الاستثمار الفندقي في مصر، حيث يوجد حاليا 211 ألف غرفة فندقية مرخصة تعمل حاليا، ونتطلع للوصول إلى 500 ألف غرفة، لمواكبة الطلب المتوقع وفقا للخطة لاستقبال 30 مليون سائح، وهذا العدد من الغرف في الدول السياحية الناجحة التي يمكنها جذب من 30 إلى 50 مليون سائح.

وأشار إلى أن معدل زيادة الاستثمار السياحي في مصر منذ عام 2018 وحتى عام 2022 يبلغ 1% سنويا فقط، ويستحوذ 10 من كبار المستثمرين السياحيين على 26% من حجم الطاقة الفندقية الحالية.