الحكومة: 300 جنيه علاوة للعاملين بالدولة والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور لـ3000 جنيه

رئيس الوزراء: تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم، عقب انتهاء اجتماع المجلس، أشار في مستهله إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التي يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، وذلك وفقا لما جاء في بيان منشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بموقع "فيسبوك".

ولفت إلى حرص وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، مشيرا إلى أن ذلك يأتي أيضاً كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده على مدار الأيام الـ3 الماضية.

وأعلن أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، في هذا الصدد، وكتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، موضحا أن من أهم مكونات هذه الحزمة، التي سيبدأ تنفيذها نوفمبر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

وأضاف: تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسري هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدنى للأجور.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار إلى أنه سيتم وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين في مختلف الشركات التي تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30 يونيو 2023، للعمالة في تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، لافتا في هذا الصدد إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة في هذا الشأن، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.

ونوه بأنه تم التوافق أيضا على استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتوفير دعم مالي للأسر المستهدفة، وذلك من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتي يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، موضحا أن هذه الحزمة كان من المقرر أن ينتهي العمل بها في 31 ديسمبر 2022، ولكن تم التوافق على استمرار العمل بها حتى 30 يونيو 2023.

وأكد التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم زيادة أي رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وفي هذا الإطار تم التوافق على استمرار العمل بالقرار السابق إصداره بعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به في 31 ديسمبر 2022.

ونوه بأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، عبارة عن مجموعة من القرارات المتكاملة، تستهدف من خلالها الدولة مساندة ودعم المواطنين في مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، مضيفا أن هذه الحزمة ستتضمن التقدم للبرلمان بمشروع قانون لرفع حد الإعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، وهو ما يعني أن أصحاب الدخول حتى 2500 جنيه شهريا، لن يخصم منهم أي ضريبة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على الدولة، تقترب من 67 مليار جنيه في السنة، مضيفا: هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، وإيمانا من جانب الحكومة بضرورة دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة.