وزير الصحة يستعرض عددا من المقترحات الخاصة بالنهوض بالسياحة العلاجية في مصر

قدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عرضا حول الوضع الحالي للسياحة العلاجية في مصر، ومقترحات تطويرها، موضحا أن حجم السياحة العلاجية يمثل نسبة تتراوح ما بين 5 -10% من حركة السياحة العالمية، وينفقون ما يقرب من 439 مليار دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، لمتابعة خطوات تنفيذ حملة ترويجية عالمية لمختلف البرامج والمقاصد السياحية في مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستعرض وزير الصحة، عددا من التجارب الدولية في مجال السياحة العلاجية، وأساليب تطويرها، والمحفزات المقدمة من خلال تلك الدول لزيادة حركة الوافدين لتلك السياحة، مشيرا في هذا الصدد إلى ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية، ومنها انخفاض تكلفة الخدمات العلاجية مقارنة بمثيلاتها من الدول، إلى جانب وجود العديد من المستشفيات المصرية الحاصلة على اعتمادات دولية في مجال الرعاية الصحية كاعتمادات اللجنة المشتركة الدولية (JCI)، وكذا وجود الكوادر والخبرات الطبية المدربة، والتي تصل للاحترافية بفضل عدد العمليات الكبير الذي شاركوا في إجرائه، فضلا عن تواجد العديد من المنشآت الفندقية المتميزة في عدد من المدن، وهو ما يمثل عنصر جذب سياحي، نظرا لما تتمتع به من جودة في الخدمات بأسعار تنافسية.

وأوضح أن من بين المقترحات الخاصة بالنهوض بالسياحة العلاجية في مصر، إنشاء هيئة مستقلة لها، تضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية، وإقرار المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأشيرات الدخول إلى مصر، والإجراءات الخاصة بالمرافقين، إلى جانب تخصيص مكاتب دخول بمختلف الموانئ الجوية والبرية والبحرية.

كما أشار إلى أن مقترحات النهوض بمجال السياحة العلاجية في مصر تتضمن أيضا إعلان قائمة بترشيحات المستشفيات المشاركة في برنامج السياحة العلاجية، طبقا للتخصصات المتميزة من القطاعين الحكومي والخاص، ووضع لائحة بأسعار استرشادية للخدمات الطبية المقدمة من خلالها مقارنة بالدول المنافسة، فضلا عن العمل على تصميم حزم سياحية، تشمل الإقامة الفندقية والبرامج السياحية للمرضى والمرافقين بأسعار تنافسية وترويجية، وإطلاق العديد من البرامج والحملات الترويجية، التي من شأنها زيادة معدل السائحين الوافدين لتلك السياحة.