رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة بعد إعادة تشكيلها

مدبولي: مستعدون لتقديم مختلف التيسيرات لزيادة حركة السياحة الوافدة.. ومطلوب خطوات والتزامات واضحة لتحقيق ذلك

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة، بعد إعادة تشكيلها، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومحمد منار وزير الطيران المدني، واللواء حسام شحاته مدير إدارة المتاحف العسكرية، والدكتور أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، واللواء هشام قدري نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يحظى به قطاع السياحة والآثار من اهتمام ودعم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي،مؤكدا أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود التي من شأنها زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر مع مختلف الأسواق السياحية سواء المتعارف عليها، أو الجديدة التي نستهدفها، قائلا: "مستعدون لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة في أي وقت لتحقيق هذا الهدف"، مطالبا المسئولين عن هذا القطاع المهم بأن يكون لديهم طموح كبير لمضاعفة أعداد السائحين، خاصة خلال هذه الفترة، ومجددا التأكيد على الاستعداد الكامل لتقديم أي دعم ممكن لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن الدولة تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم قطاع السياحة، التي كان آخرها الاتفاق بشأن تشغيل الطيران منخفض التكاليف، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تبذل الغرف السياحية جهودا أكثر بشأن جذب أعداد جديدة من السائحين، مؤكدا أن لدينا مقومات ومقاصد سياحية تجذب ملايين السائحين، قائلا: "ونستحق مكانة أكبر في هذا القطاع".

وطالب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، القائمين على قطاع السياحة، بوضع تصور واضح لزيادة ومضاعفة أعداد السائحين، بخطوات والتزامات واضحة لكل جهة تعمل على تنفيذها بتوقيتات زمنية محددة.

وتناول وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية التي تم إعدادها، والآليات التي يجب اتباعها لتحقيق هذه المستهدفات، سواء ما يتعلق بوجود أسطول طيران وكذا الترويج، مشيرا إلى أن السياحة ليست مسئولية وزارة أو جهة لكنها مسئولية الدولة كاملة، فالجميع مسئول عن حسن التعامل مع السائح، وإظهار صورة حضارية لبلدنا، منوها بأن الفترة الماضية شهدت تعديلات تشريعية غير مسبوقة لتحفيز السياحة، ومستمرون في اتخاذ ما يلزم لدعم هذا القطاع المهم، في ظل ما توليه القيادة السياسية، وكذا رئيس الوزراء من اهتمام كبير بهذا القطاع.

وأوضح أن مهام اللجنة الوزارية للسياحة، تتضمن وفقا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، العمل على تذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحي، والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، إلى جانب الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانونا، التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.

كما تتولى اللجنة الوزارية أيضا بحث كل الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن مهام المجلس الأعلى للسياحة، وفقا لقرار إعادة تنظيم المجلس الصادر في أبريل الماضي، تتضمن اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التى تعترض نمو حركة السياحة.

وتطرق الدكتور خالد العناني، خلال الاجتماع، إلى موقف حركة السياحة الوافدة، وأهم الأسواق المصدرة لها، وكذا موقف تركيب أجهزة التتبع للمركبات السياحية، منوها بجهود الترويج والتنشيط السياحي، وما شمل ذلك من إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات الترويجية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لافتا في هذا الصدد إلى الحملة الترويجية الدولية الجديدة، والمقرر إطلاقها خلال شهر سبتمبر المقبل، بما يتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي، وذكرى مرور 200 سنة على نشأة علم المصريات، مضيفا أن هذه الحملة تستهدف العديد من الأسواق الرئيسية والثانوية، مع إمكانية تعديل الأسواق. 

وفيما يتعلق بالحملات الترويجية، أشارت وزيرة الثقافة، إلى أنه سيتم تنظيم حملة للترويج السياحي والقوة الناعمة المصرية في دولتين أوروبيتين، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة وسفارتينا في الدولتين.

وكشف وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، عن أن من بين التوصيات والإجراءات الجاري اعتمادها، دعما لقطاع السياحة والآثار، ما يتعلق بقواعد التصوير في الأماكن العامة، مشيرا إلى أنه جار دراسة قرار تنظيمي، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، يتضمن العديد من الآليات التي تنظم التصوير بكل أنواعه داخل جمهورية مصر العربية.

وأكد الدكتور خالد العناني، في هذا الصدد، ضرورة العمل على تطبيق آلية النافذة الواحدة التي تتولى تحصيل كل الرسوم والحصول على الموافقات من كل الجهات المعنية (إن وجد)، مع الالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد وللمواطنين وعدم تصوير الأطفال، مع عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.

وأوضح الوزير أن القرار التنظيمي يقسم التصوير إلى 3 أنواع، الأول ما يتعلق بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، حيث سيتم السماح بالتصوير بكل أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم.

وتابع: والثاني ما يتم بالإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري، حيث ستستمر الهيئة العامة للاستعلامات دون غيرها بإصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها، على أن يتم منح تلك التصاريح خلال (10 أيام) من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة العامة للاستعلامات إلى الجهات المختصة، وخلال (15 يوما) فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، وتطبيق سياسة النافذة الواحدة بشأن الحصول على التصاريح اللازمة، مع قيام الهيئة بوضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن كل الجهات، على أن يتم ذلك عن طريق المركز المقترح إنشائه، والنوع الثالث من أنواع التصوير، ما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقي. وأشار إلى أنه من المقترح إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي.

كما تطرق الدكتور خالد العناني، خلال الاجتماع، إلى ما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات فنية وثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة في هذا الشأن، إلى جانب استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر القاهرة لحماية التراث الثقافي "نحو إجراءات دولية لعرقلة سلاسل الاتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية"، المقرر خلال شهر أكتوبر القادم.