الحكومة توافق على تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة في الفنادق بداية من 1 نوفمبر 2022

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تعديل القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بشأن الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، ليكون التطبيق بكل محافظات الجمهورية اعتبارا من 1 نوفمبر 2022، وفقا لتوصيات الاجتماع الثامن للجنة الوزارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزارء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفقا لبيان منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان مجلس الوزراء اعتمد يوم 30 نوفمبر 2021، قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في اجتماعها السابع المنعقد في 16 نوفمبر 2021، الخاص بتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية المصرية، وذلك بعد رفع قيمته.

وأفاد بيان مجلس الوزراء بأنه تقرر أن يكون الحد الأدنى لإقامة الفرد في الليلة كما يلي:

- فنادق الـ5 نجوم: 50 دولارا

- فنادق الـ4 نجوم: 40 دولارا

- فنادق الـ3 نجوم: 30 دولارا

- فنادق النجمتين: 20 دولارا

- الفنادق نجمة واحدة: 10 دولارات

وأضاف مجلس الوزراء أنه سيتم تطبيق القرار اعتبارا من أول مايو 2022، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع، حيث يتم التطبيق بها اعتبارا من 1 نوفمبر 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار قررت تحديد أدنى لأسعار الإقامة بالفنادق في مصر، الذي تم تطبيقه في 1 نوفمبر 2021، في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري وبمستوى جودة الخدمات المقدمة به.

وكان الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها، و28 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم.

ويأتي تطبيق هذا القرار بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة "HC" Hospitality Criteria، التي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.