مصر تلزم جميع شركات الطيران بتقديم بيانات الركاب مسبقا في مواعيد محددة بدءا من 1 مارس

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني قرارا أنه يجب على جميع شركات الطيران جميع شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية والتي تقوم بتسيير رحلات جوية منتظمة وعارضة أو خاصة داخلية أو خارجية وكل طائرة تستخدم المطارات المصرية بتقديم البيانات المسبقة عن الركاب المسافرين على رحلاتها (API-PNR)، والالتزام بالموعد المحدد لذلك اعتبارا من 1 مارس 2022.

وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كما يلي:

وزارة الطيران المدني قـرار رقـم 1083 لسنة 2021 الصادر في 31 ديسمبر 2021، بشأن تقديم البيانات المسبقة عن الركاب (API-PNR)

وزير الطيران المدني بعد الاطلاع:

- على قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003 وتعديلاته.

- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدني.

- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 589 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة لمشروع معلومات المسافرين المقدمة مسبقا API.

- وعلى موافقة المجلس الأعلى لتسعير الخدمات بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2021.

- وتحقيقا للصالح العام وحرصا على حسن وانتظام سير العمل وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والحاجة إلى معرفة البيانات المسبقة للركاب وبيانات سجلات الركاب (API/PNR) القادمين والمغادرين على الرحلات الدولية.

- واتساقا مع القواعد القياسية الواردة بالفصل التاسع بالملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو 1944، وتسهيلا لإجراءات حركة الركاب بالمطارات المصرية ومتطلبات تعزيز الأمن القومي لجمهورية مصر العربية، وعلى موافقتنا، قرر:

المادة الأولى: يجب على جميع شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية والتي تقوم بتسيير رحلات جوية منتظمة وعارضة أو خاصة داخلية أو خارجية وكل طائرة تستخدم مطارات جمهورية مصر العربية، الالتزام بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب لجميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية من وإلى وداخل جمهورية مصر العربية، بما فيهم بيانات أطقم الطائرات وفقا للمواصفات المطلوبة وفي الحالات التالية:

(أ) تقدم البيانات المسبقة والنهائية للركاب (API) لجميع الطائرات المغادرة من مطارات الجمهورية بشكل متزامن مع إنهاء إجراءات سفر الركاب، وفي مهلة أقصاها 5 دقائق من وقت إنهاء هذه الإجراءات.

(ب) تقدم البيانات النهائية للركاب (API) لجميع الطائرات القادمة إلى مطارات الجمهورية، في مهلة لا تتجاوز وقت إقفال أبواب الطائرة قبل إقلاعها.

(ﺠ) على جميع شركات الطيران العاملة في مطارات الجمهورية الالتزام بالموعد المحدد لإرسال البيانات المسبقة اعتبارا من 1 مارس 2022، بهدف إجراء التجارب الأولية لتحليل وجمع البيانات كما هو مطلوب لحين تحديد الموعد النهائي للالتزام التام بإرسال البيانات بالتنسيق مع شركة (SITA) العاملة حاليا لتنفيذ وإعداد النظام الآلي لتسجيل ومراقبة حركة المسافرين.

(د) على جميع شركات الطيران العاملة في مطارات الجمهورية ووكلاء شركات الطيران تحديد شخص مسئول عن التزامها بتقديم البيانات المسبقة عن المسافرين، ويتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة على كل من يتخلف عن إرسال البيانات المسبقة عن المسافرين API.

ويعد مركز إدارة البيانات بوزارة الطيران المدني (MOCA - DATA CENTER) هو النافذة الواحدة (SINGLE WINDOW) بجمهورية مصر العربية، طبقا لأحكام الملحق التاسع (التسهيلات) لاتفاقية شيكاغو 1944.

(ﻫ) على جميع شركات الطيران والوكلاء العاملين في مطارات الجمهورية أن تقدم بيانات سجلات أسماء الركاب (PNR) القادمين والمغادرين من وإلى جمهورية مصر العربية لإجراء التجارب الأولية على تحليل وتسجيل المعلومات وفقا لما هو مطلوب على أن يتم إرسال هذه المعلومات قبل (72) ساعة من إقلاع رحلاتها من أو إلى مطارات الجمهورية.

المادة الثانية: يعتبر تطبيق وتنفيذ النظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب (API) جزءًا لا يتجزأ من البرنامج الوطني للتسهيلات ويعد مركز إدارة البيانات بوزارة الطيران المدني (MOCA-DATA CENTER) هو النافذة الواحدة (SINGLE WINDOW) لجمهورية مصر العربية طبقًا لأحكام الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو 1944 (التسهيلات) لمنظمة الإيكاو.

المادة الثالثة: يستوفى رسم الاستعلام المبكر عن الركاب (API) لغايات تطبيق وتنفيذ وتشغيل النظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب والخدمة المساندة وفقا لما يلي:

(أ) يستوفی رسم وقدره (1.99) دولار أمريكي عن كل راكب قادم إلى / أو مغادر من / أو ترانزيت أو محول إلى جمهورية مصر العربية.

(ب) يعفى من الرسم المنصوص عليه أطقم الطائرات، والأطقم الإضافية، والأطفال أقل من عامين.

(ﺠ) تستوفى الفائدة السنوية القانونية عن قيمة المطالبة المقررة وفقا لأحكام هذا القرار عن مدد التأخير بموجب القوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

(د) يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القرار فقرة (أ) على تذاكر الطيران اعتبارا من 1 إبريل 2022.

المادة الرابعة: تلتزم شركات الطيران بما يلي:

- توريد الرسوم إلى جهة تحصيل الخدمات مباشرة (مقدم الخدمة) خلال الشهر التالي للشهر الذي تحققت به الرسوم.

- توريد الفوائد السنوية القانونية المترتبة على التأخير في توريد الرسوم وفقًا لأحكام الفقرة (ج) من المادة رقم (3) إلى الجهة المختصة.

المادة الخامسة: تعتبر المعلومات وبيانات الركاب محمية وفقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 وتسري عليه أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن.

المادة السادسة: يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي حال التأخر في إرسال البيانات أو إرسال البيانات غير السليمة يعاقب بغرامة مالية قدرها 20000 (عشرون ألف جنيه) كحد أقصى عن الرحلة الواحدة وفي حال الامتناع وعدم إرسال بيانات الركاب يتم سداد غرامة مالية قدرها 50000 (خمسون ألف جنيه) كحد أقصى عن الرحلة الواحدة.

المادة السابعة: يصدر رئيس سلطة الطيران المدني المصري التشريعات اللازمة (ECARs) والقواعد التنفيذية لتطبيق هذا النظام وفقًا للقوانين والتشريعات الدولية الصادرة في هذا الشأن.

المادة الثامنة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.