عودة إفطار الصائمين في رمضان 1443هـ بالمسجد النبوي بعد غياب عامين بشروط محددة

أعلنت وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي الشريف عودة إقامة سفر إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، بعد غياب استمر عامين.

 

وتتضمن خطة إفطار الصائمين المنشورة على حساب وكالة المسجد النبوي الشريف على موقع "تويتر"، تتضمن 7 شروط تشمل الآتي:

 

- تمكن القائمين على سفر الإفطار المصرح لهم من أماكنهم المخصصة في السابق.

 

- تحديد الأعداد بحسب الجائحة.

 

- تعاقد مقدم الخدمة مع شركات الإعاشة المعتمدة لتجهيز الوجبات.

 

- 5 أشخاص على السجادة الواحدة في حالة تباعد.

 

- 12 شخصا على السجادة الواحدة في حالة عدم التباعد.

 

- الجلوس على جهة واحدة من السفرة باتجاه القبلة فقط.

 

- تجديد البيانات من مقدم الخدمة بداية من شهر رجب.

 

وفي سياق متصل، أقامت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي ممثلة في إدارة خدمات إفطار الصائمين حلقة عمل لمقدمي خدمات الإفطار المصرح لهم بعنوان "آلية تنظيم خدمات إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ"، بحضور مساعد الرئيس العام لشئون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، والمستشار ووكيل الرئيس العام للشئون التنفيذية والميدانية عبد العزيز بن علي الأيوبي، والوكيل المساعد للخدمات والشئون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية المهندس فوزي بن عبد الهادي الحجيلي.

 

وتهدف الحلقة لتحقيق النموذج الأمثل في تقديم الإفطار للصائمين بالمسجد النبوي، من خلال رفع مستوى التنظيم والسلامة وتحقيق المقاصد الشرعية وتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل المؤسسي، بين وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي والأفراد والمؤسسات في المجتمع، وتفعيل دور القطاع الخاص، إضافة إلى إعداد جيل ينشأ على حب الخدمة في المسجد النبوي.

 

كما تضمنت الحلقة الحديث عن ضوابط وجبات الإفطار ومواقع السفر وتنظيمها بما يناسب الطاقة التشغيلية، من خلال تغير تنظيم السجاد بشكل طولي، وإعادة تنظيم السفر بحيث تكون باتجاه القبلة، وتحديد عدد الوجبات حسب المساحة المتاحة لمقدمي الخدمات.

 

وتم شرح خطة وكالة رئاسة شئون المسجد النبوي للتنظيم، وضوابط خدمة إفطار الصائمين في المسجد النبوي واعتمادها وإشعار الجهات المعنية، والإشراف الميداني على إجراءات وخطوات تقديم إفطار الصائمين وتنبيه المخالفين وإلغاء التصريح في حال الوقوع في مخالفة التعليمات والضوابط.