"المنشآت والمطاعم السياحية" تطالب هيئة سلامة الغذاء بكود خاص للمطاعم خارج الفنادق

عقدت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة، رئيس الجمعية العمومية، حيث وافقت وأقرت الميزانية العمومية لعام 2020-2021، وتقرير مجلس الإدارة عنها، والموازنة التقديرية لعام 2021-2022.

وكانت الجمعية قد تم عقدها بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام للغرفة، وعبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، وعلي حسن المدير العام للإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية، وعبدالمنعم مسعد المدير العام للإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة والآثار، وياسر القاضي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، ممثل الجهاز في تقرير مراجعة الميزانية العمومية للغرفة.

وشهدت الجمعية العمومية العديد من المناقشات الجادة، التي تناولت المشاكل التي تواجه أعضائها وبين المنصة، حيث طالب عدد كبير من الحضور، بضرورة وضع كود مخصص للمنشآت والمطاعم السياحية من قبل هيئة صحة وسلامة الغذاء، في ظل الشروط التي أقرتها الهيئة للترخيص بتقديم الغذاء، وتخص بشكل عام المنشآت الفندقية، حيث تتضمن بنودا من الصعب تنفيذها، ولا تتفق مع طبيعة عمل المطاعم خارج الفنادق، وتتطلب تعديلها بما يتناسب مع طبيعتها والإمكانيات والتجهيزات التحضيرية لتقديم الطعام.

من جانبه، أكد عادل المصري، رئيس الغرفة، تأييد مجلس الإدارة للمطالب التي نادى بها الأعضاء بالجمعية العمومية، موضحا أن الغرفة تستثمر وجود عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار، للجمعية العمومية للغرفة، لتبني هذه المطالب، خاصة وأنه وفقا للقانون، يمثل وزارة السياحة والآثار في مجلس إدارة هيئة صحة وسلامة الغذاء.

كما أعلن دعم الغرفة لضرورة التصدي للرسوم الإجبارية التي تُفرض على المنشآت والمطاعم السياحية دون سند قانوني أو تشريعي، وأن المنشآت السياحية أصبحت مكبلة بالعديد من الرسوم والضرائب في ظل أزمة كورونا وتداعياتها، مما يحد من عملها، وقد تؤدي إلى هروب هذه المنشآت من مظلة السياحة إلى المحليات، أو تغيير نشاطها، وهو ما يهدد المساعي والجهود لجذب رؤوس الأموال إلى صناعة المطاعم السياحية، ويلحق ويعرضها للضرر، بعدما نجحت الوزارة في تعديل العديد من المواصفات الخاصة بتراخيص المطاعم وتقديم تيسيرات وتسهيلات لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وقال إن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجاري مناقشته حاليا تحت قبة البرلمان المصري، سيقوم بتفعيل نظام "الشباك الواحد"، بحيث تقوم وزارة السياحة والآثار، بتحصيل الرسوم من المنشآت الخاضعة لإشرافها بكل أنواعها، وتتولى توريد هذه الرسوم للجهات المختصة والمعنية والمخول لها قانونا بتطبيق هذه الرسوم، الأمر الذي سيحد من ظاهرة "فرض رسوم  عشوائية وغير قانونية على القطاع".

ووجه الشكر إلى وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العناني، وقياداتها، لتعاونهم الدائم مع الغرفة، خاصة الفترة التي أعقبت قرار إعادة تشغيل المطاعم بعد جائحة كورونا، وقيامهم بالتفتيش على المطاعم بعد التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنح شهادة السلامة الصحية لأكثر من 800 مطعم ومنشأة سياحية خلال أسبوع، مما كان وراء استعادة هذه المنشآت لجانب من نشاطها، رغم النسب المحددة للتشغيل وللطاقة الاستيعابية التي بلغت في بداية التشغيل 50%، ثم 70%، حتى اكتملت بنسبة 100%. 

من جانبه، قام عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، بالرد على ما طرحه الأعضاء من تساؤلات واستفسارات وتعليقات، موضحا أنه من خلال الاجتماعات التي يشارك فيها بمجلس إدارة هيئة صحة وسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور، تبين أن الهيئة لم تُكمل بعد الهيكل التنظيمي لها، وإنها قد أسندت مهام التفتيش والمتابعة والمراقبة للاشتراطات الصحية لتقديم الغذاء، وفقا لقانون الهيئة، إلى وزارة الصحة.

وأوضح أنه من المنتظر أن تستكمل هيئة صحة وسلامة الغذاء، هيكلها الوظيفي والعمل بكامل نشاطها أول يوليو 2022، مشيرا إلى أنه سيطرح وجهة نظر الجمعية العمومية الخاصة باشتراطات الترخيص لتقديم الغذاء، في أقرب اجتماع لمجلس إدارة الهيئة، عقب موافاته بالملاحظات والمعوقات التي أبداها أعضاء الجمعية العمومية من المنشآت والمطاعم السياحية.

وأضاف أن وزارة السياحة والآثار، أكدت في جميع اللجان الوزارية المشاركة بها، عدم اتخاذها أي إجراءات قانونية على المنشآت الخاضعة لإشرافها من قبل الجهات المعنية التي لها حق التفتيش والمراقبة، إلا بعد الرجوع لوزارة السياحة والآثار، التي تقوم بدورها المنوط في التأكد من ارتكاب هذه المنشأة السياحية للمخالفة، وتطبيق العقوبات القانونية عليها حال إثبات حقيقة وإقرار هذه المخالفة.

وطالب، المنشآت والمطاعم السياحية، بضرورة فرض رقابة داخلية ذاتية لتحقيق وتوفير الأمن الغذائي، وعدم إيجاد ثغرات يمكن من خلالها النفاذ لتوقيع عقوبات عليها، مؤكدا أن الوزارة ترفع شعار "مساعدة المنشآت وعدم إلحاق الضرر عليها، إلا فيما يخالف القانون"، كما أن الوزارة (ممثلة في لجان التفتيش) تمنح المنشآت السياحية فرصة لتصحيح الأوضاع وتلافي الملاحظات.