اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تناقش طلبات تراخيص المنشآت في حرم الشاطئ وإصدار دليل إرشادي

عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأحمد عبدالقادر رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات (الدفاع، والنقل، والتنمية المحلية، والإسكان، والسياحة والآثار، والبيئة)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، والسويس، وبورسعيد).

وصرح الدكتور عبدالعاطي، بأن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كل التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.

وأوضح أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكل الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية.

وأضاف أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولا بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، تبحث كل طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.

وتم خلال اجتماع اللجنة، مناقشة 34 موضوعا، عبارة عن مناقشة المعايير البيئية للمنشآت الخفيفة، و33 طلبا بمحافظات (البحر الأحمر 7، والإسكندرية 4، والسويس 4، وجنوب سيناء 5، ومطروح 6، والبحيرة 6، وبورسعيد 1)، حيث تم الموافقة على موضوع المعايير البيئية، وقبول 30 طلبا لاستيفاءها الشروط اللازمة، وتأجيل (2) طلب لمزيد من الدراسة، والتوجيه بإعادة تقديم (1) طلب واحد بما يتوافق مع المعايير الجديدة الخاصة بإنشاء السقالات، التي تم إقرارها مؤخرا.

كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض عبارة عن رصيف بحري بطول 1000 متر بميناء سفاجا التعديني في محافظة البحر الأحمر، وتنمية حقل الأمل بخليج السويس، وحفر بئر تنموي لصالح شركة شمال رأس العش للبترول، وأعمال التكريك الجزئي أمام الرصيف رقم 4 بميناء سفاجا البحري بطول 110 أمتار، وانتشال المخلفات الصلبة والمطاطية جنوب مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، ومحطة تحلية مياه البحر بالنجيلة في محافظة مطروح، ومحطة تموين لمراكب الصيد بمحافظة البحيرة.

جدير بالذكر أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشي والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ، الذي تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.