غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تضع خارطة طريق لصحة وسلامة الغذاء

صرح عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بأن مجلس إدارة الغرفة قرر دعوة شركات المراجعة الدولية المتخصصة في مجالات صحة وسلامة الغذاء الآمن، لتقديم عروضها للقيام بمهام فحص ومراجعة صحة وسلامة الغذاء لجميع المنشآت والمطاعم السياحية أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

وأضاف المصري أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات في مقدمتها الغذاء الآمن، لوضع خارطة طريق يتم العمل بها لجميع أعضاء الغرفة في الإجراءات الخاصة بالسلامة الصحية للغذاء المقدم للرواد، بما يضمن تقديم طعام صحي وآمن بجودة عالية وخدمة متميزة.

وتضمنت هذه الخارطة الفحص الصحي للمنشأة أو المطعم مرتين سنويا، والاتفاق على قائمة فحص موحدة (واحدة للمطاعم وأخرى للكافيتريات)، وأن تساهم الغرفة في إطار دورها لتقديم الخدمات لأعضائها في جانبا من تكلفة الفحص الصحي، وأن تقوم الشركة التي سيتم إرساء أعمال الفحص عليها بإرسال صورة من تقرير الفحص للغرفة وما يتضمنه من ملاحظات،  لمتابعة التزام المنشآت والمطاعم بتلافي هذه الملاحظات.

وأكد المجلس دعمه لقرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بإلزام المنشآت والمطاعم السياحية بتوفير أحد العاملين بها من الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة في صحة وسلامة الغذاء "مراقب جودة"، وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية والبيئية لجميع مراحل الغذاء، من إعداده وتجهيزه وحتى تقديمه.

وأشار إلى أن هذا سيعمل على تطوير جودة الطعام، فضلا عن رفع كفاءة العنصر البشري بقطاع المطاعم وتطوير مهاراته وقدراته، مما يصب في صالح الحفاظ على سمعة مصر السياحية ورفع مكانتها التنافسية في مصاف الدول السياحية الكبرى.

كما قرر المجلس تعيين مستشار صحي للغرفة لمتابعة الشركات وتقييم الفحص، وتقديم تقاريره الدورية لمجلس الإدارة ولأمين عام الغرفة بحث ما تتضمنه التقارير من ملاحظات واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها.

وأكد المصري أن الغرفة وأعضائها حريصون على صحة وسلامة وآمان العذاء المقدم للرواد، وتطبيق الإجراءات التي تضمن الغذاء الصحي والآمن للمصريين والسائحين، خاصة وأن مجال ونشاط صناعة المطاعم والمنشآت المقدمة لخدمات الأغذية، أصبحت واحدة من القطاعات الاقتصادية المؤثرة والهامة في أى دولة لتعلقها الشديد بالمجال السياحي.

وأضاف رئيس الغرفة، أنه نتيجة للتقدم العلمي السريع في مجال تكنولوجيا حفظ وتصنيع الأغذية عالميا، والذي تبعه من تطور في نظم مراقبة والتأكد من سلامة وجودة الأغذية المقدمة، ظهرت العديد من نظريات النظم الحديثة المختصة بهذا الجانب، ابتداء من المواد الخام الواردة إلى المنشأة والتي يتم توظيفها عبر عمليات التصنيع، ووصولا إلى المنتج النهائي المقدم إلى المستهلك، والتي من ضمنها نظام الهاسب.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة يؤمن بأن السياحة أمن قومي، وأن صحة وسلامة الغذاء من أهم عناصر الجذب السياحي، وهو ما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية باستمرار المتابعة، فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشآت السياحية والفندقية، والتي تضمن صحة وسلامة الغذاء للسائحين والمصريين، وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الاتباع حيال المنشآت المخالفة.

يذكر أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أكد في القرار الوزاري على أن منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، تعتبر من الاشتراطات العامة التي يجب توفرها في المنشأة الفندقية والسياحية المخاطبة بأحكام هذا القرار لمنحها الترخيص لمزاولة النشاط السياحي أو تجديده.

وبالإضافة إلى التزام هذه المنشآت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه في أجل غايته 4 أشهر من تاريخ العمل به، ويلغى ترخيص المنشأة المخالفة لأحكام هذا القرار، ولا يعاد الترخيص السياحي لها إلا بعد تقديم ما يفيد تلافي أسباب الإلغاء.