"التخطيط": 8.5 مليار جنيه استثمارات قطاع السياحة والآثار في العام المالي 2021/ 2022

هالة السعيد: 64% نسبة نمو استثمارات القطاع في العام المالي الجاري

تقديرات بوصول إنتاج القطاع السياحي إلى نحو 120 مليار جنيه بالأسعار الحالية بزيادة 29%

 

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع السياحة بخطة العام المالي الحالي 2021/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 - 21/2022).

 

وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المقدر أن تبلغ استثمارات قطاع السياحة والآثار نحو 8.5 مليار جنيه في عام 21/2022 مقابل نحو 5.2 مليار جنيه متوقع عام 20/2021 بنسبة نمو 64%، ومقابل 5.5 مليار جنيه استثمارات فعلية عام 19/2020.

 

وتضمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع السياحة بخطة عام 21/2022، فعلى مستوى إنتاج القطاع، من المقدر أن يصل إلى نحو 120 مليار جنيه بالأسعار الجارية، مقابل تسجيل 93 مليار جنيه خلال عام 20/2021، بنسبة نمو 29%.

 

وأفاد التقرير بأنه من المستهدف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بالأسعار الحالية خلال عام 21/2022 إلى 91.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 69.5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 31.5%.

 

وأكدت السعيد، أن قطاع السياحة يحتل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد المصري لعدة أسباب، تتمثل في أنه قطاع ديناميكي يتميز بارتفاع معدلات النمو وكبر مساهمته القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في مصر، إلى جانب تميز القطاع باتساع طاقته الاستيعابية للعمالة بما تهيئ منشآته الفندقية والسياحية من فرص عمل عديدة، فضلا عن تميز القطاع السياحي بالانتشار المكاني لامتداد أنشطته لمناطق صحراوية غير مأهولة بالسكان مما يسهم في زيادة رقعة المعمور المصري، علاوة على تنامي العلاقات التشابكية للقطاع وارتباطها الوثيق بعديد من القطاعات الأخرى التي تمد الأنشطة السياحية بالمدخلات.

 

وأشار التقرير إلى أن الرؤية التنموية لقطاع السياحة تتمثل في أن تكون مصر مقصدا سياحيا مستداما وجاذبا على المستوى الإقليمي والدولي، وداعما أساسيا للاقتصاد القومي وللأهداف الأممية للنمو المستدام.

 

وتتبلور استراتيجية تحقيق هذه الرؤية في عدة أهداف تتمثل في:

- الارتقاء بجودة المنتج السياحي مع الالتزام الدقيق بالمعايير البيئية والسياحة الخضراء لضمان الاستدامة.

 

- تنويع المنتج السياحي باستهداف أنماط سياحية جديدة، مثل السياحة البيئية والرياضية وسياحة السفاري.

 

- تنويع الأسواق الخارجية لاستقطاب الزائرين من الاقتصادات الناشئة التي تتجه لمزيد من الانفتاح، وكذلك الدول التي بدأت تستعيد عافيتها من فيروس كورونا لتكون نقطة البداية للأنشطة الترويجية للسياحة المصرية.

 

- إلى جانب الترويج المكثف للمقتنيات الأثرية لدعم السياحة الثقافية من خلال المؤتمرات والبعثات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والاحتفاليات بافتتاح المتحف المصري الكبير، ومسارات نقل المومياوات للمتحف القومي للحضارة المصرية، والإعلان عن الاكتشافات الأثرية الحديثة والترويج لها عالميا وفق أساليب تكنولوجية مبتكرة.

 

- تكثيف البرامج التدريبية بالقطاع السياحي لتنمية قدرات ومهارات العاملين.

 

- تنمية الوعي العام ونشر الثقافة السياحية بالمدارس والجامعات ومختلف وسائل الإعلام، لإبراز الأهمية الاقتصادية للسياحة، ودورها الرئيسي في تنمية مصادر الدخل بالنقد الأجنبي وزيادة مستويات التشغيل، وتحقيق التقارب الثقافي والسلام الاجتماعي بين الشعوب.