News header

جزاءات شركات السياحة ارتفعت إلى 176 قرارا لمخالفات موسم الحج والعمرة 1439هـ

2019-01-01

جزاءات شركات السياحة ارتفعت إلى 176 قرارا لمخالفات موسم الحج والعمرة 1439هـ

 

السيسي: حسم حصص تأشيرات العمرة بعد انتهاء نظر التظلمات وإعادة الفائض على باقي الشركات المنظمة للبرامج

 

إبراهيم: إعداد منظومة للجزاءات وتمثيل الغرفة في التحقيقات قبل صدور القرارات

 

كتب- أكرم مدحت

 

علم "ترافل يلا نيوز" أن عدد شركات السياحة المخالفة في موسم الحج والعمرة الماضي 1439هـ، التي صدرت بشأنها قرارات وزارية بتوقيع جزاءات عليها، وصل إلى 176 شركة، بداية من 13 ديسمبر المنقضي، وتدرجت العقوبات تبعا لحجم المخالفة، ووفقا للقانون والضوابط المنظمة، بدءا من إيقاف نشاط السياحة الدينية جزئيا من شهر وحتى عام، مرورا بإلغاء أفرع بعض الشركات السياحية، ووصولا إلى إلغاء ترخيص الشركة.

 

وكان عدد شركات السياحة التي وثقت عقودها لموسم العمرة الجاري 1440هـ بلغ 1753 شركة، وفي حال تقسيم تأشيرات العمرة التي حددت الحكومة المصرية سقف لها، والبالغة 500 ألف تأشيرة عليهم، تكون حصة كل شركة 285 تأشيرة، مشيرا إلى أن الحصة الكلية تنقسم إلى 400 ألف تأشيرة خلال مواسم المولد النبوي ورجب وشعبان، نصيب كل شركة منها 228 تأشيرة، و100 ألف في شهر رمضان بحصة 57 تأشيرة.

 

وفي هذا السياق، أوضح باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن حصة كل شركة من التأشيرات تم تقديرها بشكل مبدأي، في حين سيتم معرفة الرقم الحقيقي بعد حسم مصير الجزاءات المقررة على شركات السياحة، بعد انقضاء فترة توفيق الأوضاع وتقديم التظلمات، حيث سيعاد توزيع الفائض على باقي الشركات المنظمة لبرامج العمرة.

 

وأضاف السيسي أنه تم السماح للشركات التي وقعت عليها الجزاءات بتنفيذ برامجها التي تعاقدت عليها قبل صدور القرارات، والتي حصلت على نت التأشيرات من الوكيل السعودي.

 

ومن جانبه، أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، على أنه جاري إعداد منظومة لعقاب الشركات المخالفة، تتسم بالردع والشفافية، وأن يتم تمثيل الجانب الفني من الغرفة قبل صدور قرارات الجزاءات بعد التحقيق في الشكاوى والمخالفات، مضيفا أنه من المقرر عرض هذا التصور على وزيرة السياحة.

 

الجدير بالذكر أن القرارات الصادرة تضمنت منح كافة الشركات السياحية مهلة 15 يوما لتوفيق أوضاعها من تاريخ إصدارها، والمحدد بـ 13 ديسمبر الجاري، وذلك قبل بدء تطبيق الجزاءات، كما يحق للشركات التقدم بتظلم إلى وزارة السياحة خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار الوزاري.